يعيش القطاع السياحي في المغرب اختناقا وخسائر كبيرة بسبب جائحة كورونا، ما جعل القطاع يتأثر ويصل حجم الخسائر إلى 18.3 مليار درهم في ظرف سبعة فقط، لتتراجع نسبة العائدات ب 44.1 في المائة.
وحسب مذكرة الظرفية لشهر شتنبر الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية، فـإن العائدات سجلت تراجعا بنسبة 90.1 في المائة خلال شهر يوليوز، كما تراجعت الوصولات السياحية وليالي المبيت في مؤسسات الإيواء المصنفة نهاية يونيو 2020، ب 63.5 في المائة و59.1 في المائة على التوالي.
وكانت كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة السياحة وزارة الشغل والإدماج المهني، والكونفدرالية الوطنية للسياحة، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، قد وقعوا في غشت الماضي على برنامج تعاقدي من أجل دعم وإعادة إقلاع قطاع السياحة بالمغرب، وذلك تفعيلا لتوجيهات الملك الواردة في خطاب العرش التي دعا فيها إلى إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل.
ويهم البرنامج الفترة بين 2020 و2022، ويرتكز على ثلاث أولويات، هي الحفاظ على النسيج الاقتصادي ومناصب الشغل، وتحفيز الطلب، وتنفيذ مشاريع تنموية على المدى البعيد، ويضم 21 إجراء تروم تمكين قطاع السياحة من الحفاظ على النسيج الاقتصادي ومناصب الشغل ومصادر دخل المستخدمين، وضمان الولوج إلى التغطية الاجتماعية لكافة مهنيي القطاع، كما سيمكن من إدماج القطاع الغير المهيكل، وتسهيل وتسريع إعادة إقلاع القطاع السياحي، ووضع أسس تطوير مستدام لقطاع السياحة بالمغرب.
تعليقات الزوار ( 0 )