اختلالات عمليات إعادة إعمار المناطق المتضررة من “زلزال الحوز” على طاولة المنصوري.. ومطالب بالتدخل لإنهائها

طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بالتدخل لحل الاختلالات التي تعرفها عمليات إعادة إعمار المناطق المتضررة من “زلزال الحوز”.

وقالت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن عمليات إعادة إعمار المناطق التي تعرضت للزلزال بتاريخ 8 شتنبر 2023، تواجه “عدة تحديات تتجلى في استمرار معاناة الكثير من المتضررين بسبب عيشهم تحت الخيام، بعد أن قضوا فصل الشتاء البارد في نفس الوضعية”.

وأضافت عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أنه “حسب تصريحات المتضررين، فإن ذلك يعود إلى عدم شملهم بالإحصاء الذي بمقتضاه يستفيدون من التعويضات المقررة في هذا الصدد، وهو ما حرمهم من الاستفادة من الدعم المرصود لدعم المنكوبين”.

وأكدت على أن هذا الوضع، “يتطلب تدخلا عاجلا لإنهاء هذه الوضعية غير الإنسانية، ولا يعقل أن تظل الحكومة تتفرج على الوضع بمبررات بيروقراطية أحيانا، ولا تقوم بالتدخلات اللازمة لمعالجته”، متابعةً أنه “بموازاة مع تسارع عمليات الإعمار بعموم المناطق الزلزالية، فإن أسعار مواد البناء بها تعرف ارتفاعا مهولا”.

وأوضحت التهامي أن هذا الغلاء، ناتج “عن ممارسات تجارية غير أخلاقية تتصل بتجليات المضاربات من جهة، وبارتفاع تكاليف النقل من جهة ثانية، لا سيما وأننا بصدد الحديث عن منطقة صعبة الولوج، وتعرضت مسالكها الطرقية للتدمير”.

واسترسلت: “نعتقد أيضا أن واقع سوق مواد البناء بالمنطقة، يتطلب كذلك اهتماما خاصا من السلطات المختصة، للحرص أولا على توفيرها بأسعار معقولة، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه استغلال الوضع لمراكمة الأرباح على حساب بؤس الناس”.

وفي ظل هذا الوضع، ساءلت النائبة البرلمانية، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير الإسكان وسياسة المدينة، عن “التدابير التي ستتخذها الحكومة من أجل معالجة اختلالات تدبير عمليات إعمار المناطق الزلزالية بالحوز، ومراقبة بيع مواد البناء ونقلها، والحد من الارتفاع الذي تعرفه أسعارها؟”.