ساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النوّاب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، حول الاختلالات التي يعرفها تنفيذ أشغال التأهيل الحضري لمدينة ميسور بإقليم بولمان.
وقال رشيد حموني، رئيس الفريق التقدم بمجلس النواب، إن مجموعة العمران، تشرف، من خلال شركاتها الفرعية الجهوية ووكالاتها المحلية، على تنفيذ وتتبع عدد هائل من العمليات والمشاريع والأوراش المتعلقة بالتأهيل الحضري، وسياسة المدينة، وتعبئة وتجزيئ العقار”.
وأضاف أن المجموعة تتولى أيضا، “إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، وإعادة الإسكان أو الإيواء، ووضع استراتيجيات التأهيل الحضري، وتدبير تنمية المدن الجديدة، وذلك بشراكة مع الجماعات والقطاع الخاص، وباستثمارات سنوية تقدر بمليارات الدراهم سنويا”.
لكن المُلاحَظ، حسب حموني، “هو أن عدداً لا يُستهان به من الأوراش والمشاريع، التي تقع تحت الإشراف والتدبير المباشريْن لمجموعة وشركات العمران، تعاني من اختلالات ونقائص، من أهمها: إشكالات جودة الأشغال؛ التأخر في الإنجاز؛ التعاقد أحياناً مع مقاولاتٍ لا تتوفر على الأهلية التقنية والمادية اللازمة؛ مشاكل التتبع والمواكبة التقنية”.
وتابع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النوّاب، في سؤاله: “نثير معكم، هنا على وجه التحديد، مثالُ الأشغال المتعثرة والمتأخرة المرتبطة بالتأهيل الحضري في مدينة ميسور بإقليم بولمان، والتي تثير أسئلة عريضة تتطلب التوضيح والتفسير والمعالجة”.
واستفسر حموني، الوزيرة المنصوري، “حول معطيات وتفاصيل ورش التأهيل الحضري لمدينة ميسور في إقليم بولمان؟ وحول أسباب وحيثيات تعثر وتأخر الأشغال ذات الصلة؟ وكذا حول التدابير التي سوف تتخذونها، باستعجال، لضمان نجاعة وسرعة وجودة تنفيذ هذه الأشغال؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )