طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور وزير الصحة بالتدخل العاجل من أجل فتح تحقيق في ملابسات واقعة اختفاء رضيع أثناء ولادته بقسم الولادة بالمستشفى الحسني بالناظور بتاريخ 2021/09/07 على الساعة الثالثة بعد الزوال.
وأشار في مراسلته التي تتوفر جريدة “بناصا” الإلكترونية على نسخة منها إلى أن والدة الرضيع المختفي استفاقت بعد العملية الجراحية على خبر وضعها لرضيعة أنثى واحدة “خلافا لما كانت تؤكده الفحوصات الطبية”، وآخرها كان بتاريخ 2021/09/25، “مما شكل صدمة للسيد خالد الميموني (والد الرضيع المختفي) وزوجته”.
وكشف أن الشواهد الطبية وصور الفحص بالصدى المقدمة من طرف الطبيب الذي تابع حملها والتي تتوفر الجمعية على نسخ منها تؤكد “خلال كل أطوار حملها أنها حامل بتوأم (ذكر وأنثى)”.
وفي رده على واقعة اختفاء رضيع مباشرة بعد الوضع التي وردت في مراسلة الهيئة الحقوقية المشار إليها، قال محمد بويش، الموظف المكلف بالإعلام والتواصل بمندوبية وزارة الصحة بالناظور، إن طبيب الحراسة بقسم النساء والتوليد أجرى فحصا آخرا بالصدى للسيدة المعنية حينما ولجت المستشفى أول مرة رفقة زوجها وأخبر الزوج والزوجة بعد الفحص وقبل إدخالها لإجراء العملية الجراحية أنها ليست حامل بتوأم، وإنما بجنين واحد حجمه كبير، مشيرا في تصريح لجريدة “بناصا” الإلكترونية إلى أن السيدة أنجبت بعد إخضاعها لعملية جراحية أنثى تزن أزيد من أربعة كيلوغرامات.
وأوضح أن هذه المعطيات هي المتوفرة حاليا عن القضية وهي المعطيات التي جاءت في تقارير الطبيب الأخصائي الذي قام بفحصها، لافتا إلى أن “الإجراءات التي سلكها كل من أب الرضيع وإدارة المستشفى تأخذ مجراها حاليا ولحد الساعة ليس هناك أي جديد يمكننا إخباركم به حول هذه الحالة على جميع المستويات، بما فيها الإدارية والأمنية”، وفق تعبيره.
ولخص المعلومات القليلة المتوفرة عن القضية بالقول: “المعطيات المتوفرة حتى هذه اللحظة تتمثل في أن أب الرضيع لديه حججه ومسؤولي المستشفى لديهم حججهم والأب توجه إلى الجهات المعنية لمباشرة المساطر الخاصة به”، على حد قوله.
وإلى جانب التحقيق في الواقعة سالفة الذكر، طالبت الهيئة الحقوقية ذاتها وزير الصحة بالتحقيق في “الاختلالات” التي يعرفها قسم الولادة بالمستشفى المذكور، وذلك بعد توصلها في الآونة الأخيرة ب “العديد من النداءات والاتصالات حول مجموعة من المشاكل والخروقات التي يعرفها قسم الولادة الذي أصبح يعيش تسيبا وسوء تدبير، مما أدى إلى عرقلة عمل الأطر الصحية وحرمان المستفيدات والمستفيدين من هذا المرفق العمومي من خدمات ذات جودة تضمن حقهم/هن في الصحة وباقي حقوقهم/هن الأساسية”، بتعبير المراسلة.
تعليقات الزوار ( 0 )