اختتام أشغال مؤتمر دولي بمكناس حول التكنولوجيا والقانون

اختتمت الأربعاء، أشغال المؤتمر الدولي الأول عن بعد حول موضوع: “التكنولوجيا، القانون والتعليم: بين الواقع والمستقبل”.

وعرف المؤتمر المنظم بمبادرة من المدرسة العليا للتكنولوجيا بمكناس (جامعة مولاي اسماعيل) بشراكة مع عدد من المؤسسات والهيئات ما بين 23 و 26 يناير، تقديم 135 مشاركة توزعت على 17 جلسة علمية.

وشارك في المؤتمر الدولي، أساتذة وباحثون وأكادميون وخبراء متخصصون من 20 دولة من افريقيا وأوروبا وأمريكا.

وأوصى المؤتمر بتوفير بيئة تربوية تتجاوز جغرافية الفصل وجعلها ممتدة عبر فضاءات تعليمية متعددة، ثم تقوية الاستعدادات النفسية لدى المتعلمين بشكل يسعف في دعم استقلاليتهم وقدراتهم على الانخراط في مسارات التعلم الذاتي.

كما دعا المؤتمر إلى تأهيل المدرسين وتقوية قدراتهم المعرفية والتقنية في مجالات الرقمنة والتعليم الإلكتروني، واعتماد بيداغوجية قائمة على مفهوم المشروع التربوي المرتكز على إطار منطقي ضابط للأهداف الاستراتيجية ومحدد للمؤشرات ووسائل التحقق والإنجاز.

وأوصى المؤتمر بضرورة استثمار الأطر النظرية والمنهجية والأدوات التقنية التي توفرها المنصات الحاسوبية والعمل على تطويرها من أجل تيسير التعلمات وتجويدها، وتوفير المقررات الدراسية المتخصصة لتدريس المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإعداد المعلم الرقمي لمواكبة عصر التكنولوجيا، وإقامة دورات تدريبية لتنمية مهارات المعلم التعليمية بما يتفق مع الاتجاهات الحديثة نحو العملية التعليمية.

وسلطت جلسات المؤتمر العلمية، الضوء على جوانب عدة في مجالات التكنولوجيا باستضافة متخصصين لتقديم الإجابات عن إشكالات راهنة تتعلق بالتكنولوجيا واستعمالاتها المتعددة في كل مناحي الحياة.

كما عمل المؤتمر على نشر المعرفة وتبادل الخبرات بين المتخصصين عبر العالم بهدف تقديم حلول علمية وعملية للتغلب عليها في عدة قطاعات مع الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتوقف المشاركون في المؤتمر عند أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصال في تحسين الجودة العلمية والتعليمية في قاعة التدريس-حضوريا أو افتراضيا- وفي المؤسسات التعليمية، ومدى تأثير استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال على جودة العمل عن بعد، والتدريس الرقمي والعمل في المحاكم الافتراضية.