أحدثً خبر احتمال اتجاه الحكومة نحو تمديد حالة الطوارئ الصحية للمرة الثالثة، ضجّة واسعة وقلقا ً كبيراً لدى العديد من المغاربة.
وقالت صحف وطنية إن قرار التمديد تعتبره أطراف حكومية ضروريا، للتحكم في الوضعية الوبائية بالمغرب، مضيفةً أنه يوافق أغلب القراءات التي مازالت تحذر من موجة ثانية أكثر شراسة، من تفشي فيروس كورونا، في حال السماح للمواطنين بالتنقل المكثف ما بعد 10 يونيو، وعودة الأنشطة الاجتماعية والصناعية إلى وتيرتها العادية.
بيانات الوبائية تشير إلى تمديد ثالث
وتشير بيانات الحالة الوبائية بالمملكة إلى تمديد ثالث في الحجر الصحي، على أغلب المواطنين غير المرتبطين بدورات الانتاج والاقتصاد، حيث تعتبر أطراف في الحكومة أنّ الابقاء على الحجر الصحي، ضرورة حتمية للتحكم الكلي في الوضعية الوبائية وتفادي المفاجآت، رغم المؤشرات الإيجابية التي ميـّزتها خلال الأسبوعين الأخيرين.
تخوف من عودة قوية للفيروس
واعتبرت لجنة اليقظة والرصد الوبائي واللجان العلمية والتقنية، أن رغم انخفاض نسبة الوفيات بمعدل 250 حالة يوميا، وتسجيل أعداد ضعيفة من الاصابات اليومية، فإن ذلك لا يبعث على أي إشارات مطمئنة، حيث مازال عدد من أعضائها يتخوفون من عودة قوية للفيروس، في حال الخروج المبكر لمواطنين من منازلهم ورفع كلي للحجر الصحي.
تمديد الطوارئ الصحية يقلق المغاربة
وفي مقابل التشديد في الحجر الصحي، للحفاظ على مكتسبات المراحل السابقة وتثمينها، يرفض العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي التمديد لفترة ثالثة، وذلك بحجة أن الظروف مواتية للرفع التدريجي للحجر الصحي، بمختلف ربوع المغرب، وعودة الأنشطة، بعدد من الإجراءات الصارمة للتعايش مع الفيروس في الفضاءات العامة والمراكز التجارية والأسواق الكبرى، والوحدات الصناعية والإدارات، مع التقيد بإجراءات السلامة الصحية.
ويرى العديد منهم، أن السماح لعدد من القطاعات باستئناف العمل منذ يوم الجمعة الماضي، مؤشر إيجابي على احتمال عودة الحياة لطبيعتها.
وفي هذا السياق علّق عدد من النشطاء المغاربة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأن التمديد للمرة الثالثة، سيكون له أثر كبير على عدد من الأسر المغربية، في ظل استمرار حالة التمديد وتوقف الأنشطة التي كانوا يزاولونها لكسب قوت عيشهم.
ويرى عدد من المتتبعين للشأن السياسي بالمغرب، أن الحكومة المغربية كان يجب أن تتبنى قرار الرفع التدريجي لحالة الطوارئ الصحية في البلاد، بدل التمديد لفترة ثالثة، خاصة في الجهات الخالية من حالات الاصابة بفيروس كورونا أو التي تعافت كليا منه.
ويتبنى هؤلاء هذا المقترح، بناءً على العوامل الاجتماعية والاقتصادية الهشة، لعدد كبير من الأسر المغربية، التي لا تستطيع أن تعيش في ظل هذه الظروف لمدة أطول، وبالتالي يبقى وفق منظورهم الرفع التدريجي لحالة الطوارئ مع اتخاذ التدابير الوقائية.
وذكرت تقارير إعلامية أن المغرب يستعد إلى المرحلة الأصعب في مواجهة فيروس كورونا، تتطلب منه رفع درجات اليقظة والحذر وتكثيف عمليات إخضاع المشتبه فيهم، أو حاملي الفيروس دون أعراض إلى تحليلات مسبقة، لضبط خارطة انتقال الوباء.
وتراهن الحكومة في هذه المرحلة على تعبئة المنظومة الصحية، واستعداد الأطر الصحية المطالبة بتسريع وتيرة الكشف الشامل، في أفق الوصول إلى 22 ألف اختبار يومي، كما تراهن على وعي المواطنين ومدى التزامهم لقطع المسافات الأخيرة، بأقل قدر من الأخطاء.
ومن المنتظر أن يعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يوم الاثنين المقبل، عن قرار تمديد أو رفع الحجر الصحي في المغرب، بعدما أعلن قرابة الأسبوعين، عن تمديد حالة الطوارئ الصحية في بلادنا، إلى 10 من شهر يونيو الجاري.
تعليقات الزوار ( 0 )