احتجاز مدير وكالة بنكية لمواطن بسبب نقاش حول “جواز التلقيح” يثير الجدل

أثار إقدام مدير إحدى الوكالات البنكية بمدينة الرباط، على احتجاز أحد زبنائها بسبب نقاش وجيز حول المشروعية القانونية لطلب حارس الأمن الخاص لـ”جواز التلقيح”، جدلاً واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالب بتحرك النيابة العامة من أجل تجنّب تكرار هذه المشاهد التي من شأنها خلق مجموعة من الإشكاليات.

وكشف الصحافي يونس مسكين، المتضرّر من الواقعة، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تعرض للاحتجاز أثناء توجهه إلى وكالة بنكية من أجل قضاء معاملة بنكية، من طرف المدير، وذلك على خلفية نقاش مع حارس الأمن، الذي طلب منه الإدلاء بهويته وجواز التلقيح قبل الدخول إلى المؤسسة، رغم أن المشكل بين الطرفين، حلّ بعدما كشف الزبون عن الوثائق المطلوبة منه.

وأوضح مسكين، أنه “بعدما حُل المشكل مع الحارس وأظهرت له الهوية مع ممارستي لحقي في الاحتجاج والاستنكار، وانتهى الأمر، ناض السيد الشاف قالك باغي يمنعني من القيام بمعاملتي البنكية التي أتيت من أجلها، وبعدما فرضت عليه حقي بالتزامي بدوري في الصف وتقديمي وثيقة هويتي للموظفة التي أنجزت لي معاملتي مشكورة، ناض السيد قالك يلا كنتي راجل ماتمشيش راني عيطت للبوليس وقلت لهم راك ما بغيتيش تعطي لاكارط للسيكيريتي”.

وتابع مسكين في تدوينته: “حين أجبته أن الاتصال بالشرطة أو غير الشرطة حقه الكامل وأنني لست ملزما بتأخير التزاماتي من أجله، وأن هويتي مسجلة لديه إن أراد الشكوى ضدي، أمر الحارس الخاص بإغلاق باب الوكالة واحتجازي بداخلها إلى أن حضرت الشرطة”.

واسترسل: “شخصيا لم يكن لدي أي سبب للشكوى أو التظلم ضده لأنني مارست حقوقي باحترام تام للقانون، لكن بعد الذي أقدم عليه كنت مضطرا لتقديم شكوى ضده بالاحتجاز التعسفي، وأكبر أدلتي عليه هو كاميرات الوكالة التي طالبت عند الشرطة باستخراج تسجيلاتها”.

وخلفت الواقعة جدلأً واسعا على “السوشيال ميديا”، بعدما عزّزت من المخاوف التي عبر عنها مجموعة من المواطنين، بخصوص التجاوزات القانونية التي من شأن فرض إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح، أن يحدثها، بعدما منح البلاغ الحكومي، صلاحيات لعدة أشخاص، خارج القانون، للاطلاع على الوثائق الشخصية للمواطنين.

وفي تعليقه على الواقعة، كتب عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، إن “مدير وكالة البنك الشعبي بالرباط، الذي احتجز الصحفي يونس مسكين، داخل مقر الوكالة إلى حين حضور الشرطة، لم يكتف بالسلطة التي منحتها له قصاصة وكالة المغربي العربي للأنباء، حيث جعلت منه ضابط شرطة إدارية، وإنما تحول إلى قاض يصدر الحكم، وإلى سجّان يحتجز المواطنين داخل وكالته/سجنه”.

وأردف العلام، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ولولا أن هذا المواطن الذي احتُجِز تعسفيا، يمتلك صحة جيدة حالت دون إصابته بالهلع أو الاختناق لتطورت الأمور إلى ما لا تحمد عقباه”، متابعاً: “ولو لا أن هذا الصحفي يمتلك وعيا قانونيا وحسا نضاليا، جعلاه ينتظر حضور الشرطة، لا لكي تنجز له محضر عدم الإمتثال لمدير وكالة (شرطي وقاض وسجان في نفس الوقت)، وإنما لكي يطلب إنجاز محضر ضد مدير الوكالة نفسه، يتهمه فيه بالاحتجاز التعسفي”.

وواصل العلام: “أقول لولا امتلاكه لهذا الوعي لعاد مدير الوكالة إلى بيته يتفاخر أمام أهله وأصدقائه بما فعله بزبون أراد التمسك بحقوقه”، مختتماً: “وكل هذا العبث، بسبب قرار غير دستوري، غير قانوني، غير ديمقراطي وغير واقعي”، في إشارة منه إلى قرار حكومة أخنوش، فرض إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح لدخول المؤسسات والأماكن والمرافق العمومية والخاصة.

وطالب مجموعة من النشطاء بضرورة انتباه السلطات إلى هذه التجاوزات الجسيمة، التي من شأنها أن تفتح الباب إلى ما وصفه البعض بـ”السيبة” داخل المغرب، وذلك تحت غطاء القرار الحكومي الذي منح الصفة الضبطية إلى العديد من الأشخاص، خارج القانون، داعين في السياق نفسه، “حكومة أخنوش”، إلى مراجعة الخطوة قبل تطورها إلى كوارث أكثر فظاعة، حسبهم.