لا تزال العديد من المدن المغربية تعيش على وقع الاحتجاجات المتتالية التي لم تخفت طوال الأسابيع الماضية، بسبب مجموعة من القرارات التي اتخذتها حكومة التجمع الوطني للأحرار، برئاسة عزيز أخنوش، والذي كان آخرها تسقيف سن الترشح لمباريات توظيف الأطر الأكاديميات الجهوية لمهن التربية والتكوين، في 30 سنة.
وعاشت العشرات من المدن المغربية في مختلف الجهات، الأسابيع الماضية، خرجات متتالية للمواطنين من أجل الاحتجاج على القرارات الحكومية، وتسقيفها لسن التوظيف، مقابل تغاضيها المستمرّ عن الارتفاع الكبير الذي تشهده مجموعة من المواد الاستهلاكية الأساسية؛ الغذائية والمحروقات، إلى جانب عدد من المواد الفلاحية.
وفي هذا السياق، حذّر الإعلامي محمد زمان، من خطورة استمرار هذا الاحتقان الاجتماعي، وخروج المواطنين إلى الاحتجاج في مجموعة من جهات البلاد، قائلاً إن “الخروج للشارع والتظاهر من أجل مطالب اجتماعية، وسياسية، وتنظيمية، كقرار رفض تسقيف سن ولوج مباريات التعليم، ورفض الزيادات في الأسعار، هي أمر خطير جدا”.
وأوضح زمان، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن “الشارع لا يمكن التحكم فيه، بدليل ما جرى مع البوعزيزي في تونس، واعتصام ساحة رابعة العدوية في مصر، وانتفاضة كوميرا في المغرب”، متابعاً: “المفروض أن تكون للشارع هيأت ترافع عن مطالبه، كأحزاب المعارضة في البرلمان والهيأت العمالية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني”.
ونبه إلى أنه من “المفروض أن تستمع الحكومة جيدا ولا بأس أن تتراجع إن دعت الضرورة لذلك”، مسترسلاً: “من هنا لابد من التساؤل: ما الفائدة من تمويل هذه الهيآت؟ وسبب وجودها؟ وما هو دورها ؟ لماذا تغيب وساطتها؟”، مختتماً: “المقاربة الأمنية هنا غير مجدية، بالعكس إنها تثقل كاهل رجال الأمن، وتحملهم مسؤولية قرارات وأخطاء رجال السياسة، وعدم قدرتهم على حل المشاكل”.
من جهته، اتهم المحامي نوفل البعمري، السلطة التنفيذية بقيادة أخنوش، بـ”تهديد السلم والأمن في البلد”، حيث كتب في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن الحكومة أصبحت “تهدد السلم والأمن في البلد بقراراتها الارتجالية”، منبهاً إلى أن “هذه الحكومة أكثر الحكومات التي صنعت وولدت الاحتقان داخل المجتمع في مختلف فئاته”.
وأضاف البعمري، أنه بدل أن تعمم الحكومة الأمل، “فهي تعمم السخط”، متابعاً في تدوينة ثانية بـ”فيسبوك”: “العجز السياسي للحكومة يتجلى في عدم دفاع أي جهة على القرارات التي تم اتخاذها، خاصة منها تلك التي تثير هيجان الشارع”، مردفاً: “الجميع متنصل منها، ومع أول مناسبة سيتم التنكر لها !!!”، وفق تعبيره.
وكان أخنوش، قد أعرب عن تفهمه الحاجة المتزايدة للخدمات العمومية المتعلقة بالصحة والتعليم وفرص الشغل، غير أنه في المقابل أكد أن حكومته لن تتوانى في اتخاذ أي إجراء، في حال كان يتطلبه الإصلاح، حتى ولو كان يبدو مجحفاً، من زاوية “المنطق السياسي الضيق”، حسبه.
تعليقات الزوار ( 0 )