احتجاجات ضد حكومة “أخنوش”.. وفيراشين: قراراتها كانت في صالح الرأسمال

ردد العشرات من الفاعلين النقابيين المنتمين إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (كدش)، يوم الأحد المنصرم، أمام مقرات نقابتهم على الصعيد الوطني، شعارات نددت في معظمها بالتضييق على الحريات النقابية وتجميد الحوار الاجتماعي وارتفاع الأسعار، وذلك تلبية للدعوة التي أطلقها المكتب التنفيذي للنقابة سالفة الذكر بخوض وقفات احتجاجية  يوم ال 13 من شهر فبراير الجاري. 

وفي هذا السياق، قال يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “الوقفات الاحتجاجية عرفت مشاركة مجموعة من الكونفدراليات والكونفدراليين والمواطنات والمواطنين من أجل الاحتجاج على الوضع الاجتماعي الذي تعيشه الطبقة العاملة والمغاربة بشكل عام نتيجة الارتفاع المهول في أسعار مجموعة من المواد الغذائية الأساسية والارتفاع الكبير جدا في أسعار المحروقات”.  

وأعرب في تصريح لجريدة “بناصا” عن أسفه من عدم تدخل الحكومة لحد الساعة لاتخاذ إجراءات، “خاصة وأن قانون الأسعار والمنافسة يتيح هذه الإمكانية ويؤكد أنه في حالة وجود ارتفاع فاحش في الأسعار فمن المفروض أنها تتدخل بنص تنظيمي إما لتحديد هامش الربح أو تسقيف الأسعار وهذا ما عيناه في مجموعة من الدول”، وفق تعبيره. 

وأوضح فيراشين أنه “إذا كان الارتفاع في الأسعار ظاهرة عالمية فمجموعة من الدول اتخذت اجراءات للتخفيف على القدرة الشرائية للمواطنين”، مضيفا: “للأسف هذا الأمر لم نره في المغرب، بل بالعكس من ذلك رأينا في قانون المالية لسنة 2022 المزيد من الضرائب على الاستهلاك والقيمة المضافة، ما يعني المزيد من إثقال كاهل المواطنات والمواطنين والمزيد من ضرب قدرتهم الشرائية وبالمقابل هناك استجابة لمطالب الرأسمال من خلال تخفيض الضريبة على الشركات ومن خلال مجموعة من الإجراءات الأخرى التي كانت كلها في صالح المقاولات والرأسمال”، وفق تعبيره. 

وكشف الفاعل النقابي ذاته أن المغاربة عاشوا المعاناة نتيجة تداعيات كورونا وهناك فئات واسعة فقدت دخلها، لافتا في هذا السياق إلى أن معدل البطالة وصل حاليا إلى أكثر من 16 في المائة في المجال الحضري وأكثر من 600 ألف عامل فقدوا مناصبهم ومجموعة من المغاربة فقدوا مصادر دخلهم. 

وتأسف عن عدم تدخل الحكومة للتخفيف من تلك التداعيات عندما قال:”للأسف الحكومة لم تجد أجوبة لهذا كله وعوض ذلك فهي تتجه إلى المزيد من ضرب المكتسبات الاجتماعية وكل ذلك يحدث في ظل تغييب الحوار الاجتماعي الذي من المفروض أن يكون إطارا لمناقشة كل القضايا الاجتماعية والبحث عن حلول بشكل مشترك في إطار تفاوضي ثلاثي الأطراف المتمثل في الحكومة والباطرونا والنقابات ذات تمثيلية”، بسحب قوله. 

وفيما وصف تجميد الحوار ب “غير المبرر وغير المفهوم”، اعتبر أن الوضع الاجتماعي يقتضي أن يفتح الحوار منذ مدة رغم الوعود المتكررة لرئيس الحكومة سواء خلال تقديم التصريح الحكومي أو خلال مروره بالبرلمان أو التلفزيون والتي أكد خلالها على مسألة الحوار الاجتماعي، “ولكن لحد الساعة ليس هناك دعوة بشكل رسمي، لهذا نحن طالبنا غير ما مرة بمأسسة الحوار حتى لا يظل الحوار رهين بميزاجية رئيس الحكومة وهذا ما عشناه طيلة العشر سنوات الماضية مع الحكومتين السابقتين”. 

واعتبر متحدث “بناصا” أن وقفاتهم الاحتجاجية تأتي أيضا ردا على “وجود تضييق على الحريات بشكل عام وعلى الحريات النقابية بشكل خاص”، موضحا أكثر بالقول: “لدينا العشرات من المكاتب النقابية التي ترفض السلطة تسليمها وصل الإيداع رغم أن القانون يفرض هذا الإجراء وهناك عمال تعرضوا للطرد بمجرد تأسيسهم لمكاتب نقابية تابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجموعة من المواقع ومجموعة من النزاعات الاجتماعية لم تجد طريقها إلى الحل بسبب عدم انعقاد لجان البحث والمصالحة برئاسة عامل الإقليم، بالإضافة إلى الهجوم على مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بزاكورة ومنع مجموعة من الوقفات الاحتجاجية السلمية.” 

وأضافت الحكومة، بحسب فيراشين، إلى “كل مسببات التوتر والاحتقان الاجتماعي” قرار فرض جواز التلقيح على العمال والموظفين لولوج مقرات عملهم، “وهذا نعتبره تضييقا جديدا وإجراء غير قانوني بدون مسوغات لا على مستوى قانون الشغل ولا على مستوى قانون الوظيفة العمومية وعبرنا عن رفضنا له خلال الاجتماع الأخير مع رئيس الحكومة حول هذا الموضوع”، مؤكدا على مواصلة الاحتجاج في الأيام المقبلة “إذا لم تتعاطى الحكومة بشكل جدي ومسؤول مع المطالب الاجتماعية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، بحسب تعبيره.