احتجاجات ضد تنقيل “طبيب الفقراء” من تازة ومدير المستشفى: انتقل بمحض إرادته

شهد المستشفى الإقليمي ابن باجة بمدينة تازة يومي ال 28 و30 من شهر شتنبر المنصرم وقفتين احتجاجيتين دعا إليهما المكتبين الإقليميين للنقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT) والجامعة الوطنية للصحة (UMT). 

وفيما اعتبرت النقابة الأولى أن وقفتها الاحتجاجية تأتي ردا على “الاختلالات والعشوائية في تدبير الموارد البشرية بمندوبية الصحة بتازة”، أوضحت الثانية أنها قررت الاحتجاج للتنديد “بالوضع الكارثي لمستشفى ابن باجة”، بحسب ما جاء في بلاغيهما بهذه الخصوص تتوفر جريدة “بناصا” على نسخة منهما.  

ورفعت النقابتان مجموعة من الشعارات واللافتات خلال وقفتيهما الاحتجاجيتين التي لخصت جزءا من مطالبهما ودعت في نفس الوقت الجهات المعنية إلى التدخل، ومن بينها تلك التي عبرتا من خلالها عن تضامنهما مع محمد نجوي، الأخصائي في جراحة المسالك البولية بنفس المستشفى. 

تنقيل “قسري”

بحسب البلاغين سالفي الذكر، فإن إدارة المستشفى حاولت تنقيل الدكتور محمد نجوي “قسرا” خارج الإقليم، وهذا الأخير “يتعرض لحملة عشواء يطبعها أسلوب مقيت من الترهيب والوعيد أبطالها مسؤولو الإدارة الصحية بالإقليم والجهة الذين لم يدخروا جهدا في خرق المساطر الإدارية الخاصة بانتقالات الموظفين فحرروا له محضرا للتوقف عن العمل يقضي بتنقيله إلى مدينة فاس رغما عنه رغم طلبه في الاحتفاظ بمنصبه بمستشفى ابن باجة”. 

تعليمات المدير

عن تفاصيل قضيته التي شغلت الرأي العام المحلي، قال محمد نجوي إنه تقدم بطلب الانتقال إلى منصب شاغر بمستشفى الغساني بفاس برسم سنة 2020 إلى الوزارة الوصية عبر السلم الإداري، لكن بعد أن تمت الاستجابة لطلبه قرر موافاة الإدارة بطلب الاحتفاظ بمنصبه الحالي، مشيرا في تصريح لجريدة “بناصا” الإلكترونية إلى أن هناك لجنة على الصعيد المركزي تبث في انتقالات موظفي قطاع الصحة العمومية وفيما إذا توفرت أسباب احتفاظ بعضهم بمناصبهم.  

وأوضح أنه قبل حوالي أسبوعين حينما كان يهم بإدخال أحد المرضى إلى غرفة العمليات أخبره ماجور القسم بقرار توقيفه عن العمل، “وحين سألته عما إذا كان لديهم وثيقة قرار توقيفي عن العمل، أجاب بأنه لا يتوفر عليها وبأن المدير هو الذي طلب منه إخباري بذلك وحين استفسرت المدير عن هذا الأمر كان جوابه هو أن الإدارة هي التي تصدر قرار التوقيف عن العمل دون الحاجة إلى توقيعه من طرف الموظف المعني”، وفق تعبيره. 

محضر معاينة 

كشف نجوي أن “مدير المستشفى ترك طلب احتفاظي بالمنصب جانبا وصاغ قرار توقيفي عن العمل ووقعه بمفرده وقام بعد ذلك بإرساله إلى الجهة المعنية”، مضيفا أنه بعد رفض كل من مدير المستشفى والمندوب الإقليمي منحه نسخة من القرار المذكور استعان بمفوض قضائي لإنجاز محضر معاينة حول قرار توقيفه عن العمل على الصعيد الجهوي دون حصوله على أي وثيقة من هذين المسؤولين تثبت ذلك، “وفي حال عدم توصلي بقرار التوقيف عن العمل رغما عني، فإن الإدارة مطالبة بالرد على طلب البقاء في منصبي الحالي”، على حد تعبيره. 

نقابي مزعج

وردا على أن ما يتعرض له من طرف إدارة المستشفى راجع إلى نشاطه النقابي وانزعاج بعض الجهات من الخدمات الطبية التي يقدمها للمرضى دون أن يحصل على رشاوى مقابل ذلك، قال نجوي إنه لا يعرف “أشنو كاين” بخصوص النقطة الأخيرة، لكن فيما يخص النشاط النقابي، فإنه “لكل موظف الحق في ذلك وبحكم انتمائي لإحدى النقابات قمنا ببعض الوقفات لتحسين وضعية اشتغال الموظفين لتقديم الخدمات للمرضى ونحن بذلك لا نتهم أحدا”، بحسب تعبيره.

طبيب الفقراء 

وعن رأيه في السمعة الطيبة التي بات يحظى بها في الأوساط الفقيرة بمدينة تازة إلى درجة أنه يوصف ب “طبيب الفقراء”، قال الدكتور نجوي: “أنا أتعامل مع الناس لأن عملي قبل كل شيء ذو طبيعة إنسانية وهذا الأمر يفرض علي التعامل مع الناس البسطاء وغيرهم وأقوم بجميع المجهودات لتقديم الخدمات الواجب تقديمها للمرضى”، بحسب قوله. 

انتقال بمحض الإرادة

وبما أن حق الرد مكفول، ربطت جريدة “بناصا” الاتصال بمدير مستشفى ابن باجة، خالد الفيلالي، الذي قال إن الطبيب المعني انتقل إلى منصب آخر  بمدينة أخرى “بمحض إرادته”، وهو المنصب الذي يطلبه جميع الأطباء، وذلك بعد أن تسلم قرار انتقاله من طرف الوزارة ونتيجة لذلك تم تعويضه بطبيب آخر، “وهذا قرار وزاري ونحن ليست لنا أي علاقة بهذا الأمر”، على حد قوله. 

وعن رفض الإدارة مده بنسخة من قرار التوقيف عن العمل، أوضح المسؤول ذاته أن إدارة المستشفى ليست هي المعنية بالاستجابة لهذا الطلب، والدكتور محمد نجوي “لديه وسائل تمكنه من الاتصال بالوزارة وهذا من حقه وهذا الأمر عادي في جميع الإدارات ولايحتاج إلى تفسير أو أقوال”، وفق تعبيره.

 الاحتفاظ بالمنصب

وفيما يخص طلب الاحتفاظ بالمنصب الذي تقدم به الدكتور نجوي إلى الجهة المعنية، أوضح متحدث “بناصا” أنه من الناحية القانونية ليس هناك احتفاظ بالمنصب، والدكتور المعني “وجب عليه الانتقال في ظرف ثلاثة أيام إلى مقر عمله الجديد بعد استجابة الوزارة لطلب انتقاله خلال الحركة الانتقالية على الصعيد الوطني”. 

وردا على الوقفتين الاحتجاجيتين سالفتي الذكر اللتين عرفهما مستشفى ابن باجة أواخر الشهر المنصرم، قال المتحدث ذاته إنه لا يمكن له الحديث في هذا الموضوع إلا بإذن من الوزارة الوصية، نافيا أن يكون هو المسؤول الذي يمثل الوزارة بالإقليم.  

وجدير بالذكر أننا اتصلنا في البداية بالمندوب الإقليمي لوزارة الصحة بتازة من أجل توضيحات حول قضية الدكتور محمد نجوي، غير أنه أحالنا على مدير المستشفى بمبرر أن هذا الأخير هو الذي يتوفر على تفاصيل الملف.