احتجاجات تصاحب عملية انتخاب الهيئات الاستشارية بمجلس جهة طنجة

ذكر مصدر  من مدينة طنجة، بأن عملية انتخاب الهيئات الاستشارية لمجلس جهة طنجة، قد شابتها بعض الخروقات القانونية في عملية الانتخاب، حيث اعتبرها البعض مخالفة للقانون، بعد تدخل العربي المحرشي، رئيس الجلسة، بصفته نائب رئيس مجلس الجهة بتوجيه القاعة إلى التصويت على لائحة معدة مسبقا من طرفه ومتوافقا عليها من طرف المجلس وبين بعض أعضاء الهيئة الذين تم اختيارهم.

 واعتبر ذات المصدر أن هذا الإجراء مخالف لمقتضيات المادة 91 من النظام الداخلي للمجلس والمصادق عليه من طرف المجلس يوم 7 أكتوبر 2021، لكن في المقابل هناك من تحيز لرأي العربي المحرشي، واصفا إياه بـ”التنزيل السليم لروح القانون وليس الاكتفاء بالجانب الشكلي”.

وبعد الأخذ والرد في النقاش، يضيف ذات المصدر، استطاع المحرشي عرض مقترحه هذا على القاعة والتصويت عليه من طرف أعضاء الهيئة الاستشارية بشكل علني، ليحصل على الأغلبية، فيما صوت ضده عدد قليل، وامتناع عضو عن التصويت.

واعتبرت بعض الأصوات الغاضبة أن هذا التصويت مخالف للقانون بناء على المادة 91 من النظام الداخلي للمجلس التي تنص على مايلي: “تنتخب كل ھیئة استشارية من بین عضواتھا وأعضائھا -خلال أول اجتماع تعقده بعد إحداثھا أو تجدیدھا، بالاقتراع السري رئیسا(ة) لھا ونائب(ـتـ)ه الأول(ى) والثاني(ة)، ومقررا(ة) ونائب(ـتـ)ه لأشغالھا یتولى تحریر تقاریر اجتماعاتھا، ویوقعھا بمعیة رئیس(ة) الھیئة”. 

وبناء على ذلك، اعتبر نفس المصدر أن جلسة انتخاب أعضاء مكتب الهيئة مخالف لمقتضيات المادة 91 بامتياز، وهو ما يجعل  منها جلسة غير قانونية ويطالها البطلان، ولو وافق الحاضرون على ذلك، لأن الأصل في حضور نواب الرئيس كان يجب أن يكون من باب السهر على تنظيم عملية الانتخاب واحترام القانون وليس توجيه القاعة إلى مخالفته.

وأكد عضو سابق في إحدى الهيئات في المجلس السابق بأن المجلس السابق في عهد إلياس العماري، وتفاديا لأي شبهات وشكوك، تم عقد اجتماعات الانتخاب دون حضور جميع الأطراف السياسية مع تكليف الأطر الإدارية بالإشراف على عملية الانتخاب.

وذهب نفس العضو السابق إلى أن تجربة الهيئات الاستشارية في فترة إلياس العماري أفضل حالا مما هو عليه الحال اليوم، حسب ما أسفر عليه أول لقاء لها في عهد عمر مورو، لأنه لم يسبق تسجيل أي تدخل في الشؤون الداخلية للهيئات، سواء من طرف الرئيس أو أحد أعضاء المجلس بشكل مباشر كما حدث في عهد الرئيس التجمعي.

وتجدر الإشارة إلى أن المهمة الموكولة لهذه الهيئات، حسب ما نص عليه المشرع المغربي، سواء في الدستور أو القانون التنظيمي أو في غيرها من النصوص التنظيمية، هي المساهمة في إعداد وتفعيل وتقييم القرارات والمشاريع لدى مجلس الجهة، وذلك في إطار ما يصطلح عليه الديمقراطية التشاركية، بحيث يكون عملها ذو طابع استشاري وليس تقريريا.

 وفي هذا السياق، اعتبر أحد المهتمين قبول أعضاء الهيئة الاستشارية مع المجتمع المدني وأعضاء الهيئات الأخرى بهذا التدخل في أمرهم الداخلي إشارة سلبية تجعلهم يسقطون في أول اختبار لهم.

كما تساءل نفس المتحدث عن جدوى وجود هيئات لا تستطيع حتى الدفاع عن حقوق تهم شأنها الداخلي والقانون الذي تشتغل باسمه، وبالأحرى أن تدافع عن قضايا كبرى تهم المجتمع والفئات التي تمثلها، وهي التي أوكل إليها أمر إبداء الآراء الاستشارية في صناعة القرارات من الإعداد إلى التنفيذ.