احتجاجات الجمع العامّ لتعاضديات موظفي الإدارات العمومية بالمغرب تصل للقضاء

شهد الجمع العام للهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب، الذي أقيم أمس الخميس، بمدينة الدار البيضاء، احتجاجات واستياءً من طرف المندوبين المشاركين، بسبب الطريقة التي جرى تنظيمه بها، وذلك بحضور مفوض قضائي، تمهيداً للتوجه إلى المحكمة الإدارية، للطعن في مراحل الجمع.

وكشفت مصدر من المندوبين، لجريدة “بناصا”، أن الجمع العام الذي احتضنته قاعة الرياضات التابعة للمركب الرياضي محمد الخامس، والذي عرف حضور تعاضدية موظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب، وتعاضدية الوحدات الصحية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية، لانتخاب النصف الخارج لأعضاء المجلس الإداري، وانتخاب لجنة المراقبة، شهد جوّاً مشحوناً.

وأضافت المصادر نفسها، أن الجمع مرّ في جو مشحون، وسادت حالة من الاستياء في صفوف المندوبين، مع احتجاجهم على طريقة تنظيمه، وحرمان الأعضاء من المداخلات، وذلك بحضور مفوّض قضائي، متابعةً أن الجمع تأخر لساعتين قبل انطلاقه، بسبب ما وصف بـ”طريقة التسيير وعدد من الملاحظات قبل بدايته”.

وأوضحت أن الحاضرين، طالبوا بنسخ من القوانين المنظمة للتعاضدية، وعدم الاكتفاء ببنود معينة تتعلق بالجمع العامّ، مشدداً على أن المندوبين يعتزمون اللجوء إلى القضاء الإداري، من أجل الطعن في الجمع وكافة المراحل التي مرّ بها، والمطالبة بإعادة إجرائه بحضور ملاحظين مركزيين من الوزارات الوصية.

وسبق لمجموعة من المندوبين أن استنكروا ما أسموه بمحاولة بعض التيارات السيطرة على انتخابات الأجهزة المسيرة ولجنة المراقبة للهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية، عبر برمجة زمان ومكان غير مناسبين للجمع العام، بالإضافة إلى تغييب تعويضات عن التنقل والمبيت، لدفع المندوبين المشتغلين بالجهات البعيدة، إلى التغيّب.

وكانت مصادر الجريدة، من داخل التعاضدية، قد قالت إن المندوبين يطالبون بضرورة حضور ملاحظين، مركزيين يمثلون بعض الوزارات المعنية على رأس وزارة المالية والداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لتتبع أطوار ومراحل انعقاد هذا الجمع، ليمر في جو صحي من الديمقراطية التمثيلية، ومبدأ تكافؤ الفرص وحرية الاختيار أثناء التصويت.

وشددت المصادر ذاتها على ضرورة حضور ملاحظين من المؤسسات المذكورة، “تفاديا لاستعمال الطرق الكلاسيكية المتعلقة بالإنزالات لبعض التيارات التي تعمل لصالح قبعات وخلفيات تنظيماتها، وتحاول السيطرة على غالبية المقاعد بالمجلس الإداري في إطار تجديد الأجهزة المسيرة المكونة من 14 عضواً، ولجنة المراقبة المحاسبية لسنة 2020، التي يحدد عدد أعضائها في 3″.

ونبهت إلى أن عدداً كبيراً من المنخرطين بتعاضدية “OMFAM”، عانوا في الشهور الماضية، من إتلاف ملفاتهم بعد إيداعها لصالح التعاضدية، وعدم تعويض المتضررين أو إعادة معالجتها من المصالح المختصة وإيجاد حلول لها، ما يتطلب إيفاد لجنة للتقصي وتحديد المسؤوليات، حسب مصادر الجريدة.