اجتماع للمجتمع المدني لتفعيل “شبكة النساء المتوسطيات في مواجهة تغير المناخ”

عقد ممثلون عن جمعيات المجتمع المدني النشطة في حماية حقوق المرأة والعمل المناخي، الجمعة بطنجة على هامش أشغال الدورة الثالثة لقمة المناخ المتوسطية “ميد كوب” لبحث تفعيل شبكة النساء المتوسطيات في مواجهة تغير المناخ (RFFDCC).

وجرى الاجتماع، الذي ترأسته نائبة رئيس دار المناخ المتوسطية ورئيسة مؤسسة “كونيكتين غروب الدولية”، نزهة بوشارب، بحضور ممثلين عن حوالي 40 جمعية.

بالإضافة إلى تفعيل هذه الشبكة، شكل اللقاء فرصة لتسليط الضوء على الحاجة إلى وضع تدابير مشتركة يمكن أن تعمل على تقريب عمل الجمعيات النشطة في حقوق المرأة، وكذا التأكيد على أهمية تطوير آليات ووسائل لتعزيز الوصول إلى التمويل.

في كلمة بالمناسبة، أشارت بوشارب إلى أنه تم تأسيس الشبكة خلال القمة المتوسطية الثانية للمناخ عام 2016، وذلك استجابة للحاجة الملحة لدمج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العامة المتعلقة بالتخفيف من آثار تغير المناخ، معتبرة أن المساواة بين الجنسين في السياسات العمومية ضرورية لتحقيق عمل مناخي مستدام يسمح بالتخفيف من آثار تغير المناخ.

بالنسبة لبوشارب، من الضروري توحيد جهود الجمعيات من أجل ترسيخ القيادة النسائية وتمكين المرأة من الوصول بشكل أفضل إلى مناصب صنع القرار والولوج إلى الموارد الطبيعية والمالية.

كما أشارت إلى أن المغرب مليء بالكفاءات النسائية القادرة على النهوض بقضية النوع الاجتماعي وصلتها بتغير المناخ.

من جهته، أكد نائب رئيس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، رفيق بلقرشي، أن المرأة التي تعيش في المناطق القروية هي الأكثر تضررا من تغير المناخ، ولاسيما الجفاف، داعيا المجتمع المدني إلى إبراز الأثر المناخي على الأنشطة الزراعية للنساء، ولا سيما في حوض البحر الأبيض المتوسط.

من جهته، رحبت الصحفية الإيطالية وعضو حركة (No Women, No panel)، أريانا فوتو، بتنظيم هذا الاجتماع المتوسطي الهادف إلى تعزيز النوع الاجتماعي في معالجة قضية المناخ، مضيفة أن هذه المبادرة تعكس أهمية دور المرأة في التخفيف من آثار تغير المناخ.

أما آسية بوزكري، عضو مؤسسة “كونيكتين غروب”، فقد سلطت الضوء على دور “شبكة النساء المتوسطيات في مواجهة تغير المناخ” وإطارها القانوني وهيكلها وعملها، مشيرة إلى أهمية تعزيز وجود المجتمع المدني داخل هذه الشبكة.

وذكرت بأن الشبكة تطمح إلى تعزيز العمل المناخي من خلال إشراك الأطراف المعنية، وتشجيع تمكين المرأة، وتعزيز قدرة المجتمعات على التكيف مع تغير المناخ، والاعتراف بأهمية النوع الاجتماعي في التخطيط المناخي.

وأشار متدخلون في الاجتماع إلى أن توحيد المبادرات في مجال تعزيز حقوق المرأة يمكن أن يشكل قوة ضغط وقوة اقتراحية لتطوير حلول التكيف والمرونة، مبرزين أهمية تعزيز آليات التمويل، وجمع الأموال لتطوير البرامج والمشاريع القادرة على تعزيز عمل المرأة في مكافحة تغير المناخ.

وحسب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تعتبر النساء والفتيات أكثر عرضة من الرجال للتأثيرات الضارة للتغيرات المناخية، لأنهن يشكلن القسم الأكبر من فقراء العالم، ويعتمدن بشكل مباشر في كثير من الأحيان على الموارد الطبيعية التي يهددها تغير المناخ كمصدر رئيسي للغذاء والدخل.

وانعقد مؤتمر “ميد كوب المناخ” يومي 22 و 23 يونيو بطنجة، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، بمبادرة من مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ودار المناخ المتوسطية حول شعار “ميد كوب، رافعة للعمل المناخي في منطقة البحر الأبيض المتوسط على المستوى المحلي والجهوي”.

وتمحورت المناقشات خلال هذا الملتقى حول مواضيع “المدن والأقاليم المتكيفة مع تغير المناخ”، و”النظم الغذائية المستدامة”، و”الإدارة المستديمة للموارد المائية والاقتصاد الأزرق”، و”الانتقال الطاقي”، و”النساء والمناخ”، و”الحلول القائمة على الطبيعة”، و”الهجرة المناخية”، و”السلام والأمن والتعاون اللامركزي”، ثم “تمويل مشاريع المناخ”.

وتضمن برنامج مؤتمر “ميد كوب المناخ” 16 ندوة موضوعاتية، ومنتدى للأعمال، وأنشطة موازية (دورات تكوينية، ولقاءات عمل بين مسؤولي وممثلي الشركات والمقاولات (B to B)، ولقاءات لمراكز الأبحاث والدراسات ومنظمات المجتمع المدني حول “ميد كوب المناخ” ، وذلك في أماكن مختلفة بمدينة طنجة.