دعا المشاركون في أشغال الاجتماع المشترك لمجلس النواب مع اللجنة البرلمانية المكلفة بتتبع تحالف المحيط الهادئ، اليوم الخميس بالرباط، إلى التعبئة من أجل تحسين أوضاع المهاجرين وضمان حقوقهم وفق مقاربة إنسانية.
وأبرز برلمانيون مغاربة ونظراؤهم من برلمانات المكسيك والشيلي والبيرو وكولومبيا، أعضاء تحالف المحيط الهادئ، أن الهجرة حق من حقوق الإنسان، تفرض صون كرامة المهاجرين كما نصت على ذلك العديد من المواثيق، وضمنها الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة المعروف باسم ميثاق مراكش لسنة 2018، والذي أعطى بعدا جديدا لظاهرة الهجرة.
وبهذه المناسبة، استعرض عضو مجلس النواب، عبد العالي بروكي، التجربة المغربية في مجال تدبير ملف الهجرة، من خلال الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، والقائمة على أساس قيم التضامن واحترام حقوق وحريات المهاجرين، وضمان إدماجهم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، مبرزا أن الأمر يتعلق بسياسة تعكس رؤية الملك محمد السادس وتوجيهاته، لاسيما بعد عودة المغرب للاتحاد الإفريقي، وتعزيز علاقاته جنوب-جنوب.
وأكد النائب البرلماني أن هذه الاستراتيجية شكلت إطارا يسعى من خلاله المغرب إلى تحسين وضعية المهاجرين من منظور إنساني، وتمكينهم من المشاركة في المجتمع والتنمية، وبالتالي تصحيح الصورة الشائعة حول المهاجر الذي “يهدد استقرار البلد المستقبِل أو المجرم”، مشيرا إلى أن هذه السياسة العمومية المهمة خلّفت صدى جيدا على المستوى الإفريقي والعالمي لأهميتها في تعزيز حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء.
وبذلك، يواصل بروكي، فإن المغرب يؤكد على التزامه الدائم بتحقيق التنمية والسلام، من خلال تنظيم الهجرة، مشيرا إلى ارتفاع طلبات المهاجرين لتسوية وضعيتهم، والهدف، هو تحويل المغرب إلى نموذج يحتذى به في سن سياسات متعلقة بالهجرة تهتم بالمهاجرين.
من جهتهم، لفت أعضاء تحالف المحيط الهادئ إلى أن دافع بحث المهاجرين عن مصير أفضل في مكان آخر غير بلدهم، قد يكون سياسيا أو دينيا أو اقتصاديا أو ثقافيا، داعين الدول التي تعرف تدفقات للمهاجرين إلى الحرص من جهة على تنفيذ إجراءات صارمة بخصوص مراقبة الحدود، ومن جهة أخرى التجاوب مع تحديات توفير العمل والسكن والشغل والصحة التي تطرحها الهجرة.
كما أشار المتدخلون من الدول الأربعة إلى أن التحديات تتباين حسبما إذا تعلق الأمر ببلد عبور أم استقرارا، موضحين أنه خلافا للشيلي التي تعرف توافد المهاجرين بهدف الاستقرار، تواجه المكسيك باعتبارها بلد عبور، تحديات متزايدة في لجم نشاط العصابات الإجرامية والمتعاطية للاتجار بالمخدرات وبالبشر أيضا.
وبعدما نوهوا بتجربة المغرب في مجال الهجرة، دعوا إلى تقوية العمل المشترك لجعل مراقبة الحدود بين الدول أكثر أمنا، للسهر على أمن المواطنين، مؤكدين التزامهم بتغيير مقاربة التعاطي مع ظاهرة الهجرة في ظل السياق الدولي المتغير.
يُشار إلى أن هذا الاجتماع، الذي يحتضنه مجلس النواب بصفته عضوا ملاحظا لدى اللجنة البرلمانية المشتركة منذ سنة 2020، وأول مؤسسة تشريعية عربية وإفريقية تحظى بهذه الصفة، يندرجُ في إطار تعزيز الحوار السياسي والبرلماني بين المجلس وممثلي شعوب الدول الأعضاء في تحالف المحيط الهادئ.
ويعتبر هذا التحالف، الذي يتشكل من أربع دول هي الشيلي وكولومبيا والمكسيك والبيرو، ويضم أكثر من 60 بلدا ملاحظا، مبادرة اندماجية جهوية تمثل حوالي 40 في المائة من الناتج الداخلي الخام لأمريكا اللاتينية.
تعليقات الزوار ( 0 )