عقد أمس الاثنين بمقر عمالة إقليم سطات، اجتماع موسع جرى خلاله التوقف عند التدابير والإجراءات لتأمين سلامة الآبار والأثقاب المائية على مستوى الإقليم.
وبالمناسبة، استعرض عامل إقليم سطات إبراهيم أبو زيد فحوى الدورية المشتركة لوزيري الداخلية والتجهيز والماء حول التدابير والإجراءات اللازم اتخاذها لتأمين سلامة الآبار والأثقاب المائية.
كما ذكّر بالمنهجية التقنية التي يجب اتباعها في إنجاز الآبار والأثقاب المائية التي تستوجب إغلاقا أو تهيئة، وتجهيز فوهات هذه الأثقاب والآبار حفاظا على سلامة المواطنين وجودة المياه الجوفية.
وشدد العامل على ضرورة التقيد باحترام الإجراءات والمساطر والشروط المنصوص عليها في القانون رقم 36-15 المتعلق بالماء، وكافة المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، وذلك بهدف الحد من ظاهرة انتشار الآبار والأثقاب غير المجهزة بوسائل السلامة الضرورية، وتوعية وتحسيس كافة المواطنات والمواطنين بالمخاطر الناجمة عنها.
حضر الاجتماع رئيس المجلس الإقليمي، والكاتب العام للعمالة، ورؤساء الجماعات الترابية، والمصالح الإقليمية المعنية، والسلطات المحلية المدنية والعسكرية.
تجدر الإشارة إلى أن الدورية الوزارية قد حددت الإجراءات والتدابير المستعجلة والاحترازية التي يتعين القيام بها، من خلال جرد الآبار والأثقاب المائية المنجزة التي ستقوم بها لجنة إقليمية تم إحداثها بموجب قرار عاملي، وذلك وفق برنامج خاص للزيارات الميدانية يشمل كافة الجماعات المتواجدة بالمجال الترابي للإقليم.
وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عن السلطة المحلية ووكالة الحوض المائي والمصلحة الإقليمية للماء والجماعة الترابية المعنية، حيث تقوم وكالة الحوض المائي، في إطار إنجاز هذا الجرد، بتجميع المعلومات ضمن قاعدة بيانات ومعطيات خاصة، يتم الاستناد إليها في القيام بالإجراءات والتدابير المشار إليها.
وتشمل على الخصوص الآبار والأثقاب المائية المستغلة أو القابلة للاستغلال غير المتوفرة على تجهيزات السلامة والوقاية الضرورية، والآبار والأثقاب المائية غير المستغلة أو غير القابلة للاستعمال، لا سيما المهجورة، والآبار والأثقاب المائية غير المرخصة، وتلك المرخصة أو المصرح بها، بالإضافة إلى التدابير والإجراءات المتعلقة بالتوعية والتحسيس بالمخاطر التي تسببها الآبار والأثقاب المائية غير المتوفرة على تجهيزات السلامة والوقاية الضرورية التي تقوم بها السلطات المحلية ووكالة الحوض المائي والجماعة الترابية المعنية، كل في مجال اختصاصه.
ويتم ذلك من خلال العمل على وضع علامات التشوير بوجود آبار أو أثقاب مائية، والقيام بعمليات المراقبة والتحسيس لمستعملي المياه ومهنيي شركات الحفر، ومراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي، وتفعيل دور أجهزة المراقبة الميدانية، وخاصة شرطة المياه، للحد من انتشار العشوائية في هذا القطاع الحيوي.
وفي الختام، حث العامل جميع المتدخلين أعضاء اللجنة الإقليمية على تضافر الجهود من أجل تنفيذ هذه الإجراءات والتدابير في وقت وجيز، وذلك من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة التي تروم بالأساس المحافظة على سلامة كافة المواطنات والمواطنين.
تعليقات الزوار ( 0 )