ترأس كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي، أمس الاثنين بالرباط، اجتماعا خصص لعرض ومناقشة مشروع مخطط العمل الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2025-2026.
وذكر بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي أن هذا المخطط تم إعداده وفق مقاربة تشاركية ولقاءات تشاورية جهوية مع المجتمع المدني ومختلف الفاعلين الترابيين المعنيين، والتي أسفرت عن العديد من التوصيات للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، على مستوى الصحة، والحماية والتغطية الاجتماعية، والتربية والتكوين، والتشغيل، والولوجيات، والوقاية والتحسيس والإدماج الاجتماعي.
وخلال هذا الاجتماع، يضيف المصدر ذاته، تم استعراض خلاصات ونتائج الدراسة التي أنجزتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في هذا الصدد، تضمنت تقييما شاملا لمخطط العمل الوطني الأول للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة للفترة 2017-2021، وكذا التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بمخطط العمل الوطني الثاني 2025-2026.
ويضم المخطط، حسب البلاغ، عدة محاور تتمثل في الوقاية من أسباب الإعاقة، وبيئة ولوجة، والتضامن والتمكين الاقتصادي، والمساواة والإدماج الاجتماعي، إضافة إلى مرتكزات التنزيل والتثبيت التي تشمل إذكاء الوعي والتواصل وباقي الأوراش العرضانية الأخرى. وحضي هذا العرض بمناقشة مستفيضة خلصت إلى تقديم جملة من الملاحظات والمقترحات من أجل إغناء مشروع المخطط قبل عرضه على باقي القطاعات الوزارية المعنية لإبداء ملاحظاتها، قبل المصادقة عليه.
وأشار المصدر ذاته إلى أن كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي أكد، خلال هذا الاجتماع، على ضرورة التسريع بإنجاز المراحل المتبقية من إعداد المخطط الوطني ووضع جدولة زمنية لذلك، مع التركيز على أولويات المرحلة المقبلة، وإيجاد الصيغ الملائمة لضمان تمويل المخطط الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
تعليقات الزوار ( 0 )