اجتماع الشبكة الإفريقية لهيئات حماية المعطيات الشخصية بالرباط

عقد مكتب الشبكة الإفريقية لهيئات حماية المعطيات الشخصية، الجمعة بالرباط، اجتماعه الأول والذي خصص لوضع مخطط عمل هذه الشبكة للسنتين المقبلتين.

وناقش المشاركون خلال هذا الاجتماع ، المنعقد بشكل حضوري وعن بعد، سبل تعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات الإفريقية بهذا الخصوص، بالنظر للتطور المضطرد الذي تشهده التكنولوجيات وتأثيرها على حماية المعطيات الشخصية.

وشكل الاجتماع الذي سيتواصل إلى غاية 16 أكتوبر الجاري، مناسبة لمناقشة الإشكالات المرتبطة بتزايد الرقمنة على الصعيد الإفريقي، بهدف إيجاد حلول لحماية المعطيات ذات طابع شخصي.

وفي هذا السياق، قال رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني إن الرهانات المطروحة على الشبكة الإفريقية لهيئات حماية المعطيات الشخصية “تعتبر مهمة لأننا في عالم تتطور فيه التكنولوجيا بشكل مضطرد في إفريقيا التي تعتبر إحدى القارات الأكثر جاذبية” من حيث تطوير رقمنة المعلومات والمعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأضاف السغروشني، في تصريح للقناة الإخبارية لوكالة المغرب العربي للأنباء (إم 24)، أن البلدان الإفريقية تواجه “رهانات جد مهمة” تتطلب تنسيقا بين هيئات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل الاستفادة من تجارب بعضها البعض و لكي تكون قادرة على اقتراح حلول ملائمة، جدية وبراغماتية.

من جانبها، قالت رئيسة الشبكة الإفريقية لهيئات حماية المعطيات الشخصية باتريسيا أدوسي بوكو ، في تصريح مماثل، إن المغرب الذي يتولى منصب الأمانة الدائمة للشبكة الإفريقية لهيئات حماية المعطيات الشخصية من خلال اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي له تجربة بارزة في مجال حماية المعطيات الشخصية على صعيد إفريقيا لأن اللجنة المغربية تأسست قبل العديد من الهيئات المماثلة في بلدان إفريقيا .

وأشارت إلى أن البلدان الأعضاء في هذه الشبكة حريصة على تعزيز التعاون فيما بينها لتكون لديها جبهة موحدة بإفريقيا تعمل على اعتماد مقاربة دائمة لحماية المعطيات الشخصية ولاستعمالها بشكل آمن وصونها وحماية الحقوق الأساسية للأفراد في مختلف البلدان الإفريقية.

وذكرت أن المغرب يحتضن أول اجتماع للمكتب الذي تم انتخابه بعد الجمع العام للشبكة الإفريقية لهيئات حماية المعطيات الشخصية من أجل بلورة استراتيجية خاصة بمنطقة إفريقيا ولتحديد السبل الكفيلة بدعم متطلبات المواطنين في إفريقيا ولفتح نقاشات بخصوص المواضيع التي يتعين الانكباب على دراستها ، أخذا بعين الاعتبار الدينامية الراهنة التي تشهدها المعطيات الشخصية جراء وباء كوفيد-19 وتزايد رقمنة المعلومات والطلب المتنامي على المعطيات والتقدم التكنولوجي المضطرد.

وكانت الشبكة الإفريقية لهيئات حماية المعطيات الشخصية، قد عقدت جمعها العام في يونيو الماضي خصص أساسا لتقديم تقرير أنشطة الفترة (2018 – 2021 ) ودراسة طلبات الانضمام.

وتم خلال هذا الجمع العام انتخاب مكتب جديد للشبكة الإفريقية لهيئات حماية المعطيات الشخصية يضم ثلاثة أعضاء ويتعلق الامر بالرئيسة ( غانا) ونائب الرئيسة (ساوتومي وبرانسيب) والنائب الثاني للرئيسة (البنين) والأمانة الدائمة (المغرب).