اتهام تبون لصحافي بالتخابر لحساب دولة أجنبية يثير جدلا واسعا في الجزائر

اثارت تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال لقائه الدوري بمسؤولي مؤسسات إعلامية جزائرية، جدلا واسعا بين الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الإجراءات العقابية التي مست بعض الصحافيين  وبرامج تلفزيونية وجهت انتقادات لاذعة للسلطة تعرضت للحجب.

وعلى الرغم من أن تبون لم يتطرق لأسماء صحافيين ولا قنوات تلفزيونية، إلا أن كل شيء كان مفهوما من خلال تلميحاته لما وقع في الجزائر من تصرفات بات جد منزعج منها خصوصا ما تعلق ببعض القضايا التي أحدثت ضجة إعلامية وسياسية وخلقت مشاكل دبلوماسية.

ووجه تبون انتقادات لاذعة لأحد الصحافيين الجزائريين قال بشأنه “هناك صحافي ينزل إلى الشارع ويجمع التصريحات من الناس، وحين يعتقل ويطلق سراحه، يفشي بما جرى له من تحقيق لدى سفارة إحدى الدول الأجنبية، واصفًا هذا الصحافي بـ”المخبر”.

واعتبر الكثير من الإعلاميين والنشطاء الاجتماعيين أن الرئيس تبون كان يقصد بكلامه  الصحافي المعتقل خالد درارني، المتواجد بالسجن بتهمة التحريض على التجمهر غير المسلّح، على خلفية تغطيته للحراك الشعبي.

واستغرب الصحافي نجيب بلحيمر على صفتحه بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك تصريحات تبون بشأن خالد درارني قائلًا: “هل وُجهت لخالد درارني تهمة التخابر مع دولة أجنبية؟  حسب القرار الذي وضع بموجبه رهن الحبس المؤقّت، لا وجود لهذه التهمة”.

ولم يتوقف بلحيمر عند هذا الحد، بل راح يتساءل  عن سبب هذه الاتهامات التي وجّهها تبون للصحافي الذي لم يذكره بالاسم قائلًا: “كيف يمكن لرئيس دولة أن يوجّه اتهامًا صريحًا بالتخابر، لشخص يوجد رهن الحبس، ولم تتم محاكمته ولم ترد هذه التهمة في قرار حبسه مؤقتًا؟”.

وقال أيضا بلحيمر في ختام نعليقه، إن هذه الإشارات تمثّل تجاوزًا صريحًا لقرينة البراءة، من طرف من يفترض أنه القاضي الأوّل في البلاد، وهو تشجيع صريح لحملات التخوين التي طالت جميع المعتقلين، على حدّ تعبيره.

من جهته، نشر الإعلامي في قناة الشروق عبر صفحته في تويتر قائلا “خالد درارني ليس مجرما وليتم حبسه ! كفوا عن هذا الاستهزاء بسمعة البلد وحبس أصحاب الرأي والصحفيين !  ما أعرفه عن خالد أنه صحفي مهني ووطني ..وهو ليس بحاجة إلى شهادتي أو شهادة أحد لأنني لا أراه متهما أصلا .. عيب أن تكون تهمته الآن تغطية الحراك أو بالأحرى تعرية الممارسات المؤسفة للنظام” .

وعلقت الناشطة فايزة بخوخ في منشور لها عبر صفحة الجزائر حرة  قائلة ” تبون يتهم هذا الصحفي الحر بالعمالة والتخابر مع  منظمة أجنبية وينقل الأخبار لكي يضعف المؤسسات الجزائرية. هذه التهمة ليست موجودة في ملف اتهام خالد درارني !!! إذن لما هذا الاتهام الكبير وتغليط الرأي العام ؟؟؟ لماذا هذا الخبر الكاذب الذي لا أساس له مادام عدد من التهم لم تقر به؟ هل  رئيسهم له الحق في اتهامات مضللة؟.

وأجمع الكثيرون أن الرئيس تبون كان يقصد  أيضا” كريم أملال “، صاحب صفحة “شوف شوف” خلال كلامه في اللقاء حين قال “أبوه كان مخبرًا وجدّه كان خائنًا، وهو مترشّح في انتخابات  بلدية فرنسية، ويتحدّث عن حرّية التعبير”.

وهنا عاد تبون مرّة أخرى خلال هذا اللقاء الصحفي إلى قضية “فرانس 24″، حينما قال “إن قناة تستضيف من يهاجم الجزائر ثمّ تتنصّل من مسؤوليتها، في حين هي من تملي على الضيوف ما يقولونه “.

والقضية تتعلق باستدعاء الجزائر للسفير الفرنسي لتبلغه “احتجاج الجزائر الشديد، على التصريحات الكاذبة والبغيضة وكذا القذف ضدّ الجزائر”، على خلفية استضافة شخص على قناة “فرانس 24” العمومية، قُدم على أساس أنه باحث في العلاقات الدولية بمركز في برشلونة، وقام بتصريحات زعم فيها “عدم تفكير السلطات الجزائرية في شعبها من أجل مواجهة فيروس كورونا، وتخصيصها المساعدات الصينية من أجل كبار المسؤولين، وكذا المستشفى العسكري بعين النعجة”.

وإنتقد أيضا الرئيس تبون المسلسل الفكاهي “دار لعجب”، حيث أشار إليه تبون بقوله “إن برنامجًا فكاهيًا يمكن أن يتسبّب في أزمة دبلوماسية”، رغم أنّ العمل مسلسل كوميدي ساخر ويبثّ على قناة جزائرية تابعة للقطاع الخاص.

وعالج البرنامج بطريقة ساخرة قضية الوديعة الجزائرية لدولة تونس المقرة بـ 150 مليون دولار، بعد أن تم تصوير مشهد في إحدى حلقات المسلسل  رب عائلة  يمنح مبلغًا ماليًا معتبرًا لجاره التونسي، ما تسبب في جوع أفراد عائلته.