اتهامات لمسؤولين بإقليم سيدي سليمان بتبديد أموال “التنمية البشرية” وتوزيعها بطرق غير شفافة

فجرت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فضيحة من العيار الثقيل بعمالة إقليم سيدي سليمان، بعد قيام يوتوبرز مغربي يقيم في العاصمة الفرنسية باريس، ويتمتع بشهرة كبيرة على مستوى الإقليم، بعرض وثائق رسمية تهم قيمة الدعم المالي الذي تم تخصيصه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لعدد كبير من المستفيدين بالاقليم (مؤسسات الرعاية الاجتماعية، جمعيات مدنية، مراكز، حرفيين، مهنيين، رياضيين).

وكشف المصدر نفسه، أن جزء كبير من الجمعيات والأشخاص الذين استفادوا من ملايين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال عدة سنوات، لا يستحقون ذلك الدعم، وأن هناك مسؤولين كبار في عمالة إقليم سيدي سليمان، يوزعون أموال المبادرة بطريقة غير شفافة، دون أن تخضع هذه العملية لأي رقابة بعدية.

وفي السياق ذاته، تحدث المصدر ذاته، على أن المسؤولين في عمالة إقليم سيدي سليمان، بددوا أموال عامة كثيرة على المستفيدين في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى درجة أن قائمة المستفيدين التي قام بعرضها في حلقة مصورة، تضمنت أسماء أشخاص يمارسون مهن (تريتور، حلاقة، المنيوم، لحام، محلبة) وتحصلوا على ملايين الدراهم في أنشطة تطرح حولها أكثر من علامة استفهام ارتباطا بأهداف وفلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

المعطيات التي أماط اللثام عنها الناشط في مواقع التواصل الاجتماعي المقيم بالعاصمة الفرنسية باريس، خلقت جدلا كبيرا في إقليم سيدي سليمان، وكشفت أسماء الأشخاص (الذاتيين والمعنويين) الذين استفادوا من ريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لاعتبارات حزبية، أو سياسية، أو جمعوية، أو لقرابات خاصة مع مسؤولين في العمالة، متهمون بتبديد أموال المبادرة، وتوزيعها بمنطق “باك صاحبي” وبالإثراء غير المشروع من خلال استغلال المنصب.

وفي سياق تفاعله مع المعطيات التي ظهرت الى العلن، وأصبحت حديت الساعة في اقليم سيدي سليمان، صرح مصدر حقوقي من اقليم سيدي سليمان لجريدة بناصا، أن ما تم الكشف عنه بخصوص دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، هو مجرد ريع صغير فقط محكوم بحسابات صغيرة جدا، مقارنة مع الريع الكبير المسكوت عنه في اقليم سيدي سليمان ( الملف العقاري) لاعتبارات تتداخل فيها علاقة المال بالسلطة والسياسة والإعلام.

وأضاف المصدر نفسه، أن المعطيات التي تم تسليط الضوء عليها خلال هذا الأسبوع، تبفى لها أهميتها أيضا، لأنها تؤكد على أن هاجس السلطة، في تدبير أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إقليم سيدي سليمان، الذي نخره الفساد لعقود من الزمن، لم يكن تنمويا، بل كان قائما على ترضيات معينة لتثمين علاقات مصالح خاصة بين فاعلين جمعويين وسياسيين وأشخاص يتحركون في مربع السلطة على المستوى الاقليمي.

وطالب المصدر ذاته، من الجهات المعنية بوزارة الداخلية، فتح تحقيق حول المعطيات التي تم تسريبها والكشف عنها بالأرقام والأسماء والتواريخ، وتحديد المسؤوليات في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما طالب عامل إقليم سيدي سليمان إدريس الروبيو بضرورة التعامل مع الموضوع بجدية وحزم، وتجربد المسؤولين الذين تحوم حولهم الشبهات من مهامهم ولو بشكل مؤقت، حتى لا تتحول أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى وسيلة للإثراء غير المشروع من طرف الجهات المانحة، والأخرى المستفيدة بطرق غير شفافة.

وضع من هذا القبيل يستدعي وفق مصادر متطابقة من إقليم سيدي سليمان، وضع النقاط على الحروف وإعادة النظر في الكيفية التي يتم بموجبها دراسة الملفات وتقديم الدعم للجهات المستفيدة منه. كما يستدعي إجراء فحص دقيق للمشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ إحداث عمالة سيدي سليمان وتحريك آليات التتبع والمراقبة البعدية للتأكد والتحقق من وجود تلك المشاريع وإنجازها على أرض الواقع.