حسم قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش في الاتهامات التي وردت على لسان بارون مخدرات في حق مسؤولين بالدرك الملكي بالسمارة، بعد أن قرر إيداع كل قائد المركز الترابي بالسمارة، و قائدة المركز الترابي بالنيابة بالسمارة، و دركيين يعملان بنفس المدينة على السجن المدني بمراكش.
وجاء القرار بعد إستنطاق المتهمين إبتدائيا من أجل المنسوب إليهم حيث تقرر إيداعهم السجن في إنتظار إستكمال إجراءات التحقيق.
وأحيل الملف على قاضي التحقيق من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، والذي طالب بإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهم ، وذلك على خلفية ضبط بعض مهربي المخدرات على مستوى الجدار الأمني بالسمارة، وإتهام أحد البارونات للدركيين المكلفين بإجراء البحث في النازلة بإبتزازه، ومنحهم مبالغ مالية كرشوة متهما إياهم بكونهم قدموا له وعودا بالتستر عليه وعدم ذكر إسمه.
وكانت الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط قد دخلت على خط هذه الاتهامات وأنجزت بحثا قضائيا لتحيل خلاصاته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، والذي أحال بدوره ملف القضية على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى ذات المحكمة مطالبا بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين من أجل جنايتي الإرتشاء والتزوير في محرر رسمي وإفشاء السر المهني وإخفاء عن علم وثائق كل واحد حسب المنسوب اليه.
اتهامات صادر عن بارون مخدرات تجرّ مسؤولين كبار في الدرك إلى السجن
تعليقات الزوار ( 0 )