اتهامات تعذيب نشطاء من الحراك تلاحق السلطات الجزائرية

عاد ملف تعذيب ناشطين من الحراك من قبل السلطات الجزائرية إلى الواجهة مجددا، بعد أن وجه معتقلون حاليون وسابقون اتهامات جديدة بتعرضهم للتعذيب داخل السجون.

ودعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الخميس إلى فتح تحقيق في اتهامات جديدة بالتعذيب، وجهها معتقلون حاليون أو سابقون من الحراك الشعبي.

وقال نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي، “نطلب من النيابة العامة التحرّك حالما يتم الكشف عن مثل هذه المعلومات وفقا للقانون”.

وسبق للناشطين ضمن الحراك الاحتجاجي؛ كريم طابو ووليد نقيش وسامي درنوني، الذي ما زال موقوفا، تأكيد تعرضهم للتعذيب على أيدي عناصر الأجهزة الأمنية.

وقال صالحي “على العدالة التحرّك تلقائيا وتحمل مسؤولياتها بفتح تحقيق قضائي”.

وقال المحامي علي فلاح في تصريح صحافي إن الناشط في الحراك سامي درنوني أدلى أثناء الاستجواب من طرف القاضي خلال المحاكمة بتصريح خطير جدا على مسمع القاضي والنيابة العامة، وأكد أنه تعرض لنزع الملابس والضرب والشتم والصعق الكهربائي والحرمان من تلقي العلاج واستخدام القوة لمحاولة انتزاع اعترافات منه. 

وأوضح أن الناشط درنوني حُرم، بعد ذلك، من حقه في العرض على الطبيب، لمنعه من استخراج شهادة طبية تثبت تعرضه للتعذيب، مستغربا رفض هيئة المحكمة إجراء المحاكمة بشكل علني، على الأرجح خوفا من تفاصيل المحاكمة.

وقال عضو هيئة الدفاع عن درنوني المحامي تبول عبدالله إن جملة من الخروقات شابت توقيف سامي درنوني والتحقيق معه لمدة 100 ساعة لدى مركز أمني تابع لجهاز المخابرات في منطقة البليدة قرب العاصمة الجزائرية، حيث تعرض لسوء المعاملة والتعنيف، وحُرم من حقوقه التي يكفلها له القانون.

ونددت الناشطة في الحراك فاطمة بودودة باعتقالها خلال مشاركتها في مظاهرات إحياء الذكرى الثانية للحراك، واقتيادها إلى مركز للأمن حيث تعرضت للإهانة وتم سحلها وتجريدها من ملابسها، ما تسبب لها في إصابات في جسدها، قبل أن يتم إطلاق سراحها وتهديدها بالتعرض لها ولعائلتها في حال استخرت شهادة طبية أو قدمت شكوى ضد رجال الأمن والشرطة.

وكانت شهادة طالب جزائري من المؤيدين للحراك قال إنه تعرض للتعذيب على أيدي أفراد الأجهزة الأمنية خلال فترة سجنه، قد فجرت سخطا في الجزائر تزامن مع تأهب البلاد لإحياء الذكرى الثانية للحراك الشعبي الذي اندلع في 22 فبراير من العام 2019.

وأثناء محاكمته في الأول من فبراير، قال وليد نقيش، الطالب البالغ من العمر 25 عاما، إنه “تعرض للاعتداء الجنسي والجسدي واللفظي”، وأعلنت النيابة العامة بعد ذلك فتح تحقيق.

وكان كريم طابو الذي يمثّل شخصية رمزية ضمن الحراك، قال في 4 مارس 2020 أمام المحكمة إنه تعرض للعنف أثناء اعتقاله واستجوابه في ثكنة عنتر بالجزائر العاصمة.

كما قال سامي درنوني الذي اعتقل في ديسمبر وحوكم الثلاثاء الماضي، إنه “تم تجريده من ملابسه وضربه وتعذيبه بصاعق كهربائي” في نفس المقر بالجزائر العاصمة، وفق ما نقل أحد محاميه لصحيفة الوطن الناطقة بالفرنسية الخميس.

ويحاكم درنوني بتهمة التحريض على التجمهر والمس بالوحدة الوطنية والأمن القومي. وطلبت النيابة العامة سجنه 10 سنوات، ومن المتوقع صدور الحكم في 9 مارس.

وأشارت الرابطة في بيان على صفحتها في موقع فيسبوك إلى حالتين مماثلتين.

وصادقت الجزائر عام 1989 على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب المحظور أيضا بموجب قانون العقوبات والدستور.

واستنكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين والتنسيقية الوطنية لجامعات الجزائر من أجل التغيير في بيان مشترك، “التعذيب” و”التطبيع مع العنف إلى درجة مقلقة” في الجزائر.

وتقول اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين إنّ نحو 80 شخصا مسجونون حاليا في الجزائر على خلفية احتجاجات “الحراك” أو مسائل الحريات الفردية. واستندت الملاحقات القضائية في نسبة 90 في المئة من القضايا على الأقل، إلى منشورات تنتقد السلطات على شبكات التواصل الاجتماعي.