أقدم المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعيد حيان على “تثبيت الأساتذة المكلفين للعمل بمركز التفتح، بإصدار قرارات تعيين معيبة ومنافية للقانون والمذكرة الوزارية التي تنص على التكليف وليس التعيين”.
وكشفت مصادر جريدة “بناصا”، أنه خلافا للمذكرة الوزارية رقم 813/21، التي أصدرها أمزازي بتاريخ 7 شتنبر 2021، التي تسمح بتكليف أساتذة اللغة الثانية، الألمانية، الإسبانية، والإيطالي، فإن المدير الإقليمي لم يصحح “ريع” تكليفات السنة الماضية، بإبقاء أستاذة للغة الفرنسية ضمن طاقم المركز، علما أن تلك التكليفات خضعت لمنطق شراء صمت إحدى النقابات، بعد نقل أستاذة كانت تشتغل بجدول حصص بثانوية المغرب العربي في مادة الفرنسية خارج القانون، علما أن بعض من أُلحقوا بمركز التفتح، يستغلونه لفائدة تلاميذ المؤسسات الخصوصية التي يدرسون بها.
وأكثر من ذلك، تقول المصادر، وعوض الاكتفاء بمسطرة التكليف، قام سعيد حيان بقرارات تعيين جديدة والتي وصفها مصدر نقابي في تصريح لجريدة بناصا بـ”الضرب الصارخ للمذكرة الوزارية”.
واعتبر مصدر نقابي مسؤول لجريدة “بناصا” الإلكترونية، أن “قرارات التعيين كرست التسيب الخطير الذي يعرفه تدبير الموارد البشرية والذي تعاظم في عهد المدير الحالي، بسبب سعيه لاستمالة النقابات لتمرير قراراته المختلفة بأريحية”.
وأكد المصدر ذاته أن “تواطؤ المدير الإقليمي مع النقابات انطلق السنة الماضية بالموافقة على استصدار قرارات تعيين للأساتذة الفائضين بجماعة عامر دون انتظار الحركة الوطنية مما يعتبر مسا بحقوق الغير في التنافس على المناصب ذات الجاذبية”. حسب المصدر.
واعتبر المصدر نفسه أن “سوء تدبير الموارد البشرية حول مركز التفتح إلى مخبأ للأشباح، وإلى فضاء لتجميل صورة المديرية في مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال وضع المركز رهن إشارة تلاميذ التعليم الخصوصي، كشكل من أشكال تنزيل اتفاقية شراكة تحمل بين طياتها الكثير من التفاصيل التي تخفي هبات مالية لا أحد يعرف قيمتها”.
وأضاف المصدر السالف الذكر، أن “مركز تفتح الجاحظ، تحول إلى بؤرة ريعية رحل إليها عدد من الأساتذة وبعض الإداريين الذين يتهمون المدير الإقليمي بإتخاذ عدة قرارات، خارج القانون تهم المركز، في الوقت الذي يرفع المدير الإقليمي شعار القانون عندما يتعلق الأمر بمطالب لا تسندها التواطؤات النفعية”.
ولفت المصدر ذاته إلى أن المدير الإقليمي “الذي يرفع شعار الشفافية وتقاسم المعلومة، يرفض إطلاع النقابات على المعطيات الخاصة بالموارد البشرية في جميع الفئات، ويستغل هذا التعتيم لتمرير عدد من القرارات بعيدا عن رقابة الشركاء الاجتماعيين”.
واعتبر المصدر أن “مركز التفتح مجرد نموذج مصغر لسوء تدبير مختلف مصالح المديرية، بعد أن كشفت سنة من تعيين المدير الحالي عدم قدرته على تصحيح عدد من الاختلالات، بل ضاعف منها بتردده وعدم قدرته على تطبيق القانون خدمة للمنظومة ومصلحة المتعلمين الفضلى”.
ويشار إلى أن جريدة بناصا كانت قد توصلت بنماذج من شكايات إلكترونية وجهت إلى الوزير السابق سعيد أمزازي، حول مركز التفتح بسبب رفض المدير الإقليمي التدخل لتصحيح الوضع، وتغاضي الأكاديمية الجهوية عن هذه الخروقات التي تضرب مبدأ الانصاف وتكافؤ الفرص”.
وردّا على هذه الاتهامات، قال المدير الإقليمي سعيد حيان، إن أساتذة مؤسسة التفتح للتربية والتكوين الجاحظ، يقومون، بتنسيق وتأطير مجموعة من الورشات والخرجات والقوافل التربوية والفنية والثقافية نحو مجموعة من المؤسسات التعليمية بمديرية سلا (المدرسة الابتدائية العلامة أحمد بن عبد النبي بحضور الوزير السابق، الثانوية التأهيلية الفارابي ومؤسسة المنصور الذهبي بجماعة العيايدة (تزامنا مع حملة تلقيح الفئة العمرية 17-12 سنة وشهدت هذه القافلة التربوية تغطية تلفزية من قبل القنوات الوطنية)، الثانوية التأهيلية السهول، المدرسة الجماعاتية النصر، المدرسة الابتدائية أولاد الجزولي بجماعة عامر …)”.
وأضاف حيان في تصريح لجريدة “بناصا”، أنه “تم توثيق ونشر الكثير من هذه الأنشطة على الصفحة الرسمية للمديرية على الفايسبوك ومن أهمها، على سبيل المثال لا الحصر”، ما أسماه بـ”الملحمة”، التي “تم تقديمها بالمركب السينمائي والثقافي هوليوود، إحياء للذكرى 46 للمسيرة الخضراء المظفرة، بحضور عامل عمالة سلا وبشراكة مع جمعية أبي رقراق، وحاز هذا النشاط التربوي على اهتمام كبير من قبل الصحافة ومن طرف المهتمين بالشأنين التربوي والفني”.
وأوضح أنه “يمكن التمييز بين ثلاث فئات من منشطي مؤسسة التفتح: الفئة الأولى: المنشطون الذين خضعوا للانتقاء (الفوج الأول والفوج الثاني) انطلاقا من تقديمهم طلبات ترشيح، وتشكيل لجنة للانتقاء مكونة من فعاليات وطنية في المجال الفني وأطر إدارية متخصصة للبث في الملفات المقدمة ولإجراء المقابلات ، يندرج في هذه الفئة تحديدا بعض منشطي اللغة الألمانية (1) واللغة الإيطالية(3) والتربية الموسيقية (1) والفنون التشكيلية (1) ومجال الصوت والصورة (2) والمسرح (1)، وعدد منشطي هذه الفئة حاليا 9 منشطات ومنشطين”.
أما الفئة الثانية، حسب حيان، فهي “المنشطون الذين انضموا للمؤسسة عن طريق تكليفات مؤقتة تهم الأساتذة الفائضين أو بجداول حصص مخففة بمؤسساتهم الأصلية، وذلك بناء على طلبهم، شريطة أن تتوفر فيهم الكفاءة والخبرة والتجربة في المجال المطلوب خاصة مجالي الصوت والصورة والأمازيغية والتربية الدامجة”.
واسترسل أن الفئة الثالثة “هم الأساتذة الذين تم إلحاقهم بالمؤسسة مطلع هذه السنة، بناء على المذكرة الوزارية 813 -21 بتاريخ 7شتنبر 2021، بشأن وضعية أساتذة اللغات الأجنبية الثانية الفائضين بمؤسساتهم ونخص هنا بالذكر أساتذة اللغات الإيطالية والألمانية والإسبانية”.
ونبه إلى أنه “تم إعادة عدد مهم منهم إلى مؤسساتهم الأصلية، وذلك نظرا لعدم الحاجة إليهم بمؤسسة التفتح بناء على مراسلة السيد مدير المؤسسة، ليتم الاحتفاظ ب 11 منشطا منهم يؤطرون ورشات لفائدة التلاميذ داخل المؤسسة وهم: 4 أساتذة اللغة الإيطالية، 3 أساتذة اللغة الألمانية و 4 أساتذة اللغة الإسبانية”.
وذكّر في ختام تصريحه بأن “كل هذه المجهودات تروم تنشيط الحياة المدرسية وتنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 و خاصة المشروع العاشر المتمحور حول الارتقاء بالحياة المدرسية”، حسب تعبيره.
الفساد في مديرية سلا قديم وسيستمر لأن هناك نقابات ترعى الفساد. مهمة المدير الاقليمي ليست سهلة لكنه يجب ان يتسلح بالقانون ويصحح أخطاء البداية ويكون نزيها بما يكفي ويجب عليه عندما يزور المؤسسات ان يعقد اجتماعات مع الادارة و الاساتذة لحل بعض المشاكل على الاقل لان إسهال الزيارات بدون حل المشاكل لا مهنى لها. مديرية سلا تحتاج لشخص يخاف الله ويطبق القانون ولا يهمه اي شيء. مسؤول تتوفر فيه هذه المواصفات لن ينجح في مهتمه وهذا ما حدث لكل المسؤولين السابقين دوزوا وقتهم ومشاو فحالهم. وهاذ المدير راه تابعهم فنفس المسار