أعادت اتهامات لأحد الفاعلين الجمعويين على مستوى إقليم سيدي سليمان لرئيس جماعة ترابية بإقليم سيدي سليمان، بتوزيع قفف المساعدات الاجتماعية على أعضاء المجلس الجماعي، ومنح عدد منها لموظفة جماعية بعينها – أعادت تلك الاتهامات- النقاش من جديد، حول مصير التحقيقات والأبحاث التي باشرتها السلطات الأمنية والإدارية والقضائية، بشأن اتهام جمعويين لمسؤولين بعمالة سيدي سليمان بالتلاعب في قفف المساعدات، وجمع التبرعات واقتسامها بمنطق المحاصصة.
وهو الملف الذي وصل للقضاء، بعدما أمرت النيابة العامة بمحكمة سيدي سليمان، إثر تلقيها لشكايات في الموضوع من طرف عامل الاقليم ورؤساء المصالح والأقسام، الذين تمت الإشارة إليهم في مراسلة في الموضوع، تم توجيهها لوزير الداخلية، حيث جرى تعميق البحث مع المشتكى بهم، والاستماع إليهم في محاضر رسمية، والذين من بينهم موظفون بقطاع التعليم، في انتظار أن تقول العدالة كلمتها الأخيرة في النازلة.
مصدر بناصا، أكد أن السلطات الإقليمية على مستوى إقليم سيدي سليمان، استنفرتها التدوينة المذكورة، حيث من المتوقع أن يتم فتح تحقيق مع عدد من المسؤولين الذين أنيطت بهم مهمة توزيع القفف الغذائية ومامدى مطابقة عملهم لتوجيهات وزارة الداخلية، في الوقت الذي اشتكى فيه العديد من المواطنين بمدينة سيدي سليمان تورط عدد من رجال السلطة وموظفين في توزيع القفف على المقربين، الأمر الذي جعل رئيس قسم الشؤون العامة في وضع حرج جراء تداعيات توزيع هاته القفف الغذائية.
هذا، ويروج حديث عن إمكانية فتح تحقيقات قضائية في الموضوع، للوقوف عن ملابسات وحيثيات الوقائع المذكورة في ذات التدوينة، ومساءلة المستفيدين منها بغير وجه حق.
تعليقات الزوار ( 0 )