Share
  • Link copied

اتفاق مغربي-فرنسي لتنظيم واردات الطماطم: خطوة نحو تحقيق التوازن في السوق وحماية الإنتاج المحلي

في خطوة تعكس تقاربًا اقتصاديًا بين المغرب وفرنسا، تستعد الدولتان لتوقيع اتفاق ثنائي منتصف مارس الجاري لتنظيم صادرات الطماطم الكرزية المغربية إلى السوق الفرنسية.

ويهدف الاتفاق، الذي يأتي بعد سلسلة من المشاورات بين منتجي الطماطم في كلا البلدين، إلى تحقيق توازن في المنافسة، خصوصًا في بداية الموسم الفرنسي.

ولطالما كانت الطماطم المغربية مكملة للإنتاج الفرنسي خلال فترات خارج الموسم، لكن التقدم في تقنيات الزراعة الدفيئية في جنوب المغرب وزيادة إنتاج الطماطم الكرزية أدى إلى تغيير ديناميكيات السوق.

ومع انخفاض تكاليف الإنتاج في المغرب بفضل العمالة الأرخص واستخدام مياه البحر المحلاة للري، باتت المنتجات المغربية تدخل السوق الفرنسية في وقت مبكر من الموسم بأسعار أكثر تنافسية، مما أدى إلى توترات في القطاع.

وجاءت هذه الخطوة بعد إعادة تفعيل اللجنة المشتركة الفرنسية-المغربية للفواكه والخضروات، التي كانت غير نشطة منذ عام 2019، وذلك خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى الرباط في أكتوبر الماضي.

وقد شهدت الأشهر الأخيرة لقاءات مكثفة بين ممثلي المنتجين من البلدين، بما في ذلك اجتماعات في المعرض الزراعي بمكناس في أبريل 2024، والمعرض الزراعي في باريس في فبراير 2025.

ومن المتوقع أن يحدد الاتفاق التزامات واضحة بشأن موسمية الصادرات المغربية، مما يضمن عدم الإضرار بالمنتجين الفرنسيين المحليين في بداية موسمهم الزراعي.

ويأتي هذا التقارب في ظل مشاركة المغرب في عدد من الفعاليات الزراعية في فرنسا، من بينها المعرض الزراعي والمتوقع أن يُعقد في مدينة بيربينيا يومي 23 و24 أبريل.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها مؤشر على تحسن العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعد فترة من التوترات الدبلوماسية. فإلى جانب الفوائد التجارية، يعكس هذا الاتفاق رغبة باريس والرباط في تعزيز التعاون الزراعي وضمان استدامة سوق الطماطم في البلدين.

Share
  • Link copied
المقال التالي