وقعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ونظيرتها السنغالية، أمس الأربعاء بالرباط، بروتوكول اتفاق يروم النهوض بالتعاون الثنائي في المجال.
ووقع بروتوكول الاتفاق كل من رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، ومدير الشؤون القانونية والتقاضي والمطابقة بلجنة حماية المعطيات الشخصية بالسنغال، محمد ديوب، ممثل رئيسة المؤسسة، أوا ندياي، التي تابعت حفل التوقيع عبر تقنية الاتصال المرئي.
وفي تصريح للقناة الإخبارية لوكالة المغرب العربي للأنباء (إم 24)، أبرز السيد السغروشني أن البروتوكول يضفي طابعا رسميا على العلاقات القائمة بين اللجنتين، من خلال إرساء تدابير للتعاون وتبادل المعلومات، وتقاسم المساطر وأيضا معالجة الإشكاليات المشتركة.
وأوضح أن البروتوكول يتضمن مقتضيات تهم برنامج “داتا ثقة”، آلية التحول الرقمي الموجهة لتغيير الرؤية المعتادة للنماذج الفكرية لدى المؤسسات الكبرى، معربا عن طموح اللجنة الوطنية لتنفيذ البرنامج في بلدان أخرى، خاصة في إفريقيا.
وأبرز السيد السغروشني، في معرض التوضيح بشأن برنامج “داتا ثقة” أنه وبدلا من الاكتفاء بفهم الإجراءات التي يتعين اتخاذها للامتثال للقانون 09.08، يمكن للهيئات المساهمة بشكل استباقي في تغذية استخدامها لهذه المعطيات.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عبر الاتصال المرئي، قالت السيدة ندياي إن توقيع بروتوكول الاتفاق يتيح إضفاء الطابع الرسمي على العلاقة القائمة بين الهيئتين، مؤكدة أن المغرب والسنغال تجمعهما علاقة تتسم بالدينامية، مثمرة وودية وصادقة وأخوية، في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأشارت المسؤولة السنغالية إلى أن المغرب، الذي يتوفر على تجربة هامة في هذا المجال، يسجل تقدما هاما ويعمل على توفير السبل الضرورية لتطوير هذه التجربة.
من جانبه، استعرض السيد ديوب الأوجه المتعددة لتبادل المعطيات بين المقاولات السنغالية والمغربية، خاصة في القطاعين المالي والبنكي، مبرزا أن توقيع البروتوكول يأتي، بالأساس، لتأطير هذه العمليات ومواكبة المقاولات في المجال.
وخلص إلى أن المغرب، وعلى غرار السنغال، عضو بالعديد من الهيئات الدولية، من قبيل الشبكة الإفريقية لهيئات حماية المعطيات الشخصية، التي يشغل المغرب منصب أمانتها الدائمة، والجمعية الفرنكوفونية لهيئات حماية المعطيات الشخصية، ومن ثم الحاجة لتجسيد التعاون الثنائي في هذا الصدد.
يشار إلى أن الشبكة الإفريقية لهيئات حماية المعطيات الشخصية، عقدت أمس الثلاثاء بالرباط، جمعها العام المخصص أساسا لتقديم تقرير أنشطة الفترة (2018 – 2021)، ودراسة طلبات الانضمام.
وناقش المشاركون في هذا الجمع العام التقدم المحقق خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والصعوبات التي تعترض تنفيذ برنامج الشبكة.
وتطرقت العروض المقدمة، بالمناسبة، إلى تعزيز القدرات في مجال حماية المعطيات الشخصية، ومسألة الهوية الرقمية وجوانب التعاون مع الاتحاد الإفريقي.
تعليقات الزوار ( 0 )