اتفقت الأطراف الثلاثة المشكلة للحوار الاجتماعي “الحكومة، النقابات المهنية، الاتحاد العام لمقاولات المغرب” على عقد جولة ثانية لحل الإشكالات المطروحة واقتراح حلول واقعية.
وذكر بلاغ من رئاسة الحكومة أن الأطراف المجتمعين مساء أمس الجمعة، أكدوا على إلزامية عقد جلسة أخرى في أقرب الآجال يتم فيها التحديد الدقيق للقضايا والإشكاليات المطروحة، واقتراح إجابات وحلول واقعية ومتوافق بشأنها.
وأشار البلاغ الحكومي إلى أن الجلسة المقبلة ستكون مركزة على اتخاذ تدابير اجتماعية واقتصادية للحفاظ على مناصب الشغل، مشيرا إلى الجهود المبذولة في دعم الاستثمار العمومي في مشروع قانون المالية المعدل، وإلى أهمية مواصلة تنفيذ الاتفاق ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 25 أبريل 2019.
وانتهى اجتماع الأمس بين الأطراف الثلاثة دون أي حل للنقاط الخلافية الثابتة عند كل طرف، والمتعلقة خصوصا بالزيادة في الأجور خلال فترة الجائحة، وإعمال كافة مقتضيات اتفاق 25 أبريل.
وشهد الحوار الذي قارب ثلاث ساعات استعراض الأطراف وجهات النظر حول عودة النشاط الاقتصادي والرجوع إلى الذروة الاقتصادية.
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد عقد، خلال الأيام القليلة الماضية، عدة لقاءات مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بهدف الإعداد لجولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الرامية إلى النظر في التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن تفشي فيروس “كورونا”.
تعليقات الزوار ( 0 )