اتفاقية لتعبئة القطاع الخاص من أجل جيل جديد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية بإقليم الرحامنة

جرى، اليوم الاثنين بمقر عمالة إقليم الرحامنة، التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وعمالة إقليم الرحامنة والمجلس الإقليمي للرحامنة، تروم تعبئة القطاع الخاص من أجل جيل جديد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وتأتي هذه الاتفاقية،التي وقعتها وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، وعامل إقليم الرحامنة عزيز بوينيان، ورئيس المجلس الإقليمي للرحامنة سيدي محمد صلاح الخير، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتنزيلا للالتزامات الحكومية وفق مقاربة تشاركية ودامجة، هدفها الانفتاح على مختلف الفاعلين المعنيين خاصة القطاع الخاص في إطار مؤسساتي تطبعه الشفافية والتتبع لتفعيل البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات في وضعية صعبة.

كما تأتي هذه الخطوة تعزيزا للمجهودات التي تقوم بها وزارة التضامن و الإدماج الإجتماعي والأسرة ومؤسسة التعاون الوطني في هذا المجال والرامية إلى إصلاح وتمكين مؤسسات الرعاية الإجتماعية.

وبهذه المناسبة، أوضحت السيدة حيار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الهدف من توقيع وإطلاق هذه الشراكة هو خلق إطار مؤسساتي تطبعه الشفافية والتتبع من أجل تمكين القطاع الخاص من المساهمة بالإمكانيات متعددة الأوجه لدعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وأبرزت أن الجيل الجديد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية يركز على الجودة والاستثمار في العنصر البشري، خاصة على مستوى دور الطالبة والطالب، من أجل تحقيق الريادة على المستويين الوطني والدولي.

وأشارت الوزيرة إلى أنه على الرغم من الوضعية الصعبة التي تمر منها بعض مؤسسات الرعاية الاجتماعية نظرا لمحدودية الدعم بصفة عامة، فإن الالتقائية بين جميع الفاعلين من القطاع الخاص والمؤسسات والقطاعات الحكومية والمجتمع المدني ومختلف الشركاء، من شأنها تحقيق نتائج جيدة.

من جهته، أبرز عامل إقليم الرحامنة، عزيز بوينيان، خلال حفل التوقيع على الاتفاقية، أن الهدف من هذه الأخيرة هو تنزيل استراتيجية الدولة في الواقع في مجالات التنمية والإدماج الاجتماعيين، عن طريق دعم دور الطالب والطالبة في الإقليم، من أجل تحسين ظروف استقبال الفئات المستفيدة من الخدمات المقدمة من قبل هذه المؤسسات.

وأكد السيد بوينيان، أنه “لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الاتفاقية سنتطلع إلى تقديم الدعم المالي لدور الطالب والطالبة، ورفع مستوى الموارد البشرية عن طريق تنمية مهاراتها، وتمكين المستفيدين من خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وكذا تكوينهم تكوينا يلائمهم، وتجويد بنياتها التحتية، وربطها بشبكة الأنترنيت، والضروريات الأخرى”.

وأضاف أن عمالة إقليم الرحامنة اعتمدت استراتيجية اجتماعية مستدامة من خلال تنزيل مبادئ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بشراكة مع مختلف الفاعلين المحليين الغاية من ورائها إحداث مراكز ومؤسسات اجتماعية للقرب متعددة الوظائف وتستهدف مختلف فئات المجتمع، لا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة وفئات الأطفال والنساء والشباب.

من جهة أخرى، أشار عامل إقليم إلى إحداث 12 مؤسسة جديدة، لينتقل العدد من 12 إلى 24 دورا للطالب والطالبة على صعيد الإقليم، بطاقة استيعابية تقدر بـ4000 مستفيدة ومستفيد مباشرين وغير مباشرين، بالإضافة إلى كل التجهيزات والمعدات الضرورية الضرورية.

وأبرز أن قطاع التربية والتعليم الذي يشكل ركيزة أساسية للتنمية البشرية، يحظى بأهمية كبرى من قبل اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، مضيفا أنه بفضل الشراكة المتميزة والمتفردة مع جمعية الرحامنة للخدمات الاجتماعية تم وضع برنامج إقليمي رائد ومندمج للنقل المدرسي يتعلق بتوفير أسطول مكون من 134 حافلة.

وفي ما يخص المراكز المستقبلة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أشار السيد بوينيان، إلى بناء 7 مراكز لتقديم مختلف الخدمات الاجتماعية لفائدة فئات الصم والبكم والأشخاص في وضعية إعاقة حركية، والأطفال المتخلى عنهم، وأطفال ثلاثي الصبغي و الأطفال التوحديين.