اتفاقية تعاون بين وسيط المملكة ومنظمة رعاية المكفوفين

وقعت مؤسسة وسيط المملكة والمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها الأميرة للا لمياء، اليوم الثلاثاء بالرباط، اتفاقية تعاون وشراكة تهدف إلى تحديد إطار مرجعي لنسج وتمتين علاقات التعاون والشراكة بين الطرفين.

وحسب نص الاتفاقية التي وقعها وسيط المملكة، محمد بنعليلو، والكاتب العام للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، صلاح الدين السمار، فإن مجالات التعاون تهم القيام بدراسات وبمبادرات من أجل تبسيط وتيسير الولوج إلى ما قد يحتاجه المكفوفون وضعاف البصر من خدمات لدى مختلف الإدارات،مع ما يستوجب ذلك من رفع ما قد يكون من حواجز تحول دون تكافؤ الفرص مع غيرهم، من أجل ضمان ما تقره المقتضيات الدستورية من مساواة، وما تكفل لهم من حق في الإدماج، ومن أجل تجسيد تيسير تمتيعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.

كما تهم هذه المجالات تنظيم زيارات دراسية وميدانية ودورات تكوينية بمؤسسة وسيط المملكة لفائدة أطر المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، والتأطير والمساعدة على إنجاز البحوث والدراسات في ما له ارتباط بمجالات صلاحيات المؤسسة، فضلا عن تخصيص حصص تكوينية لفائدة أطر الطرفين في المجالات ذات الاختصاص.

وتنص الاتفاقية أيضا على تبادل التجارب والخبرات والوثائق والمنشورات وسائر المطبوعات بين المؤسستين، والعمل قدر الإمكان على مساعدة مؤسسة الوسيط على صياغة ما يصدر عنها بطريقة “برايل”، ليتسنى للمكفوفين وضعاف البصر الاستفادة مما تقدمه المؤسسة من خدمات.

وقال بنعليلو إن هذه الاتفاقية تأتي لبلورة إدارة مؤسسة الوسيط في تعزيز العمل لفائدة الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر، وتمكينهم من الوسائل الكفيلة بتيسير لجوئهم لخدماتها دعما لحقوقهم كمرتفقين وبالشكل الذي يؤمن المساواة وتكافؤ الفرص.

وأضاف بنعليلو، حسب بلاغ للمؤسسة، أن هذه الاتفاقية تشكل “ترجمة أمينة لقيم وأهداف مشتركة، ومبادرة مهمة خاصة وأنها توقع مع مكون أساسي من مكونات المجتمع المدني”، مؤكدا أنها جاءت لتجيب عن انتظارات فئة مجتمعية مهمة، بحيث ستمكنها من الولوج السلس والميسر لما خولهم القانون من حقوق لدى الإدارة بما فيها الحق في المعلومة”.

وحسب وسيط المملكة، فإن هذه الاتفاقية تعد تتويجا لمسار تعاوني أثمر طبع القانون الخاص للمؤسسة بطريقة “برايل”، و”هي بادرة أولى من نوعها ستساهم في إغناء الخزانة الحقوقية، وفي الاقتراب من الاشخاص المكفوفين وضعاف البصر”.

من جهته، أكد السمار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الاتفاقية ستمكن من تسهيل ولوج المكفوفين إلى الإدارات، وحل المشاكل التي تواجههم، والنظر في التظلمات التي يمكن أن يقدموها، وهو ما يدخل ضمن مجال اختصاص مؤسسة وسيط المملكة.

وأضاف الكاتب العام للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب أن هذه الاتفاقية التي ستفتح آفاق جديدة في وجه المكفوفين، تعد الأولى من نوعها، وستهم جانب تبادل الخبرات والتكوين، مسجلا أن “المنظمة تحتاج إلى الخبرات التي تتوفر عليها مؤسسة الوسيط في مختلف المجالات، والمؤسسة هي الأخرى مهتمة بالمعلومات التي تتعلق بالكفيف، والوسائل التي يمكن أن تستعملها في مجال تدخلاتها”.

وتميز حفل توقيع هذه الاتفاقية بتقديم الإصدار الذي تم طبعه بطريقة “برايل” من طرف المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب لفائدة المؤسسة.

يشار إلى أن مؤسسة الوسيط هي مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة تتولی، في نطاق العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، مهمة الدفاع عن الحقوق والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف والعمل على نشر قيم التخليق والشفافية في تدبير المرافق العمومية.

من جهتها، تهدف المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين إلى العمل على تحقيق الإدماج الاجتماعي للكفيف وضعيف البصر انطلاقا من كون إعاقته البصرية لا تحول دون تمتعه بجميع حقوق المواطنة من تعليم وتكوين وتشغيل التي يجب على الدولة توفيرها له والاضطلاع بها.