حمل الاتحاد العام للمقاولات والمهن، الحكومة السابقة التي كان يتولى رئاستها سعيد العُثماني، تداعيات تحرير المحروقات دون أخذ الاحتياطات اللازمة، والإكراهات التي سيتولد عنها هذا التحرير.
جاء ذلك، حسب بلاغ توصل منبر بناصا بنسخة منه، في اجتماع انعقد السبت 19 من فبراير، بمركز الاتحاد، لمسؤولي الجمعيات والفدراليات والاتحادات والنقابات لنقل البضائع عبر الطرق والموانئ، بهدف إيجاد حلول لإشكاليات النقل حفاظا على السلم الاجتماعي والقدرة الشرائية للمواطنين.
وأعلن البلاغ ذاته، أنه سيجري تشكيل لجنة من مسؤولي الجمعيات والاتحادات والفدارليات، لنقل البضائع عبر الطرق والموانئ، بغية فتح حوار بخصوص جميع المشاكل العالقة.
وقد طالب الاتحاد المذكور، بتدخل عاجل للحكومة، بخصوص التأشيرة المتعلقة بسائقي النقل الدولي للبضائع، مع فتح حوار بخصوص الضريبة على المحور.
وبخصوص التعريفة المرجعية، لفتت الجهة ذاتها إلى ضرورة تنزيلها بنص قانوني يحميها ،وببيان الشحن وتشديد المراقبة في تطبيقها، وكذلك تطبيق الحمولة الزائدة من المنبع مع تحميل الشاحن المسؤولية.
وشددت كذلك على “ضرورة ضبط الحمولة من المنبع، مع إقحام الشاحن في المسؤولية، ومع تفعيل المادة 177 و 178 من قانون مدونة السير 52-05 مع إعادة النظر في بعض بنود المدونة” مُطالبة بـ” بتبسيط المساطر وتسريعها بخصوص المقاولة النقلية داخل موانئ المغرب”.
وحثت على “التسريع بتحديد سعر خاص بالمقاولة النقلية للبضائع عبر الطرق والموانئ نظرا لطبيعتها الخدماتية، وتسريع معالجة الملفات العالقة مع تبسيط المساطر للاستفادة من برنامج تجديد حظيرة النقل العمومي للبضائع”.
ليُعلن بعدها الاتحاد العام للمقاولات والمهن، أن اللجنة المشكلة من الرؤساء ستبقى على تواصل مستمر مع مركزية الاتحاد، لتتبع جميع المستجدات والدعوة لعقد اجتماع موسع لجميع الهيئات إذا ما اضطرت إلى ذلك.
يُشار فقط إلى أن الاجتماع المذكور قد ترأسه ترأسه مولاي أحمد أفيلال، رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، بمعية الكاتب العام للاتحاد العام، محمد ذهبي ومصطفى النكمات، نائب رئيس الاتحاد العام المكلف بالقطاع.
تعليقات الزوار ( 0 )