علمت جريدة “بناصا” أن طعنا انتخابيا تقدم به الإتحاد الإشتراكي ضد فاطمة الزهراء المنصوري، قدم أمام المحكمة الإدارية. وعلمت “بناصا” أن محامي بالاتحاد الإشتراكي وقف على معطيات من شأنها أن تشكل طعنا قويا يفكك التحالف المشكل من طرف حزب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، وبالتالي حرمان فاطمة الزهراء المنصوري من رئاسة المجلس الجماعي لمراكش.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة “بناصا” فإن الاتحاديين طعنوا في لائحتين الأولى تتعلف بفاطمة الزهراء المنصوري، التي فازت بالمقعد البرلماني والجماعي لحزب “البام” بدائرة المدينة، والطعن الثاني يخص لائحة حزب الاستقلال بدائرة جليز، التي ترأسها خليل بولحسن. هذا، ولازالت معطيات جول المعطيات الخاصة
ومن شأن القرارات التي ستصدر عن القضاء الإداري والمحكمة الدستورية أن تغير خريطة التحالفات والمرشحين لرئاسة المجلس الجماعي ومجالس المقاطعات الخمس بمدينة مراكش. ومن المنتظر أن يصدر يوم الإثنين قرار المحكمة الإدارية بعد أن يثبت الطاعنون أو المطعون فيهم صحة معطياتهم أو ما ورد في الشكايات.
وتجدر الإشارة إلى المحكمة الدستورية أكدت في قراراتها أنه يستوجب إلغاء اللائحة، على اعتبار المرشحين غير أكفاء ويمارسون الضليل في حالة ما تم إدراج معطيات غير صحيحة أو دقيقة من قبل الفائزين في اللوائح الانتخابية.
تعليقات الزوار ( 0 )