إيطاليا… كمامات مغربية تثير جدلا سياسيا داخل الأحزاب اليمينية المعارضة

تعيش جهة بييمونتي، شمال غرب إيطاليا، منذ أيام على وقع جدل سياسي على إثر توزيع كمامات صحية تبين أنها قادمة من المغرب عكس ما تم التصريح به رسميا كون أن الكمامات الموزعة على ساكنة الجهة تم صنعها محليا.

وقام العديد من ساكنة بييمونتي وخاصة منتمي الأحزاب اليمينية المعارضة في مدن مثل طورينو وأليساندريا وكذا كونيو، بنشر صور لكمامات تحمل علامة “صنع بالمغرب” داخل أغلفة كتب عليها أنها تم تصنيعها من شركات متواجدة بذات الجهة.

وانضاف إلى الجدل الذي خلقته الكمامات المغربية عندما قام أحد المواقع الإخبارية بمدينة نابولي (وسط إيطاليا) بالكشف أن شركة محلية تقوم بتصنيع كمامات لجهة بييمونتي بالرغم من ادعاء هذه الأخيرة أنها لا توزع إلا كمامات مصنوعة محليا.

جهة بييمونتي ممثلة في ماركو غابوزي المكلف بشؤون الوقاية المدنية، والذي تولى مكتبه على إشراف الصفقة العمومية التي أطلقتها حكومة الجهة لشراء 5 ملايين كمامة لتوزيعها مجانا على الساكنة المحلية، أوضح أن الجهة لم “تخدع الرأي العام كما تروج له المعارضة” وأن كل ما في الأمر أن الشركات الثلاثة الفائزة بصفقة الكمامات وهي كلها شركات لها مقراتها بالجهة التجأت إلى بعض فروعها خارج الجهة بل أن إحدى هذه الشركات استعانت بفرعها بالمغرب حتى تحترم تاريخ التسليم المتفق عليه.

وأضاف المسؤول ذاته أن شركة “ميروليو” المختصة في الأزياء العالمية المتواجد مقرها الرئيسي بجهة بييمونتي والتي لها فروع في أكثر من 20 بلد في العالم فازت بصفقة تصنيع مليوني كمامة متعددة الإستعمال، وأنها التجأت إلى فرعها في المغرب لتصنيع جزء من هذه الكمية والتي لا تتعدى 350 ألف كمامة بحسب تعبير غابوزي.

ولم تستطع توضيحات جهة بييمونتي حول الكمامات المغربية الموزعة إيقاف الجدل الدائر حولها بعدما تدخلت أوساط نقابية منتقدة لجوء شركة موريليو إلى فرعها في المغرب بينما تقوم بتصريح عمالها بالجهة بل وترفض صرف التعويضات الشهرية عن البطالة للمستخدمين مفضلة انتظار صرفها من قبل مؤسسة الضمان الإجتماعي، عكس ما قامت به العديد من الشركات الأخرى، وفق ما جاء في بيان المكتب النقابي لمستخدمي موريليو بمدينة ألبا حيث المقر الرئيس لذات الشركة.

للإشارة فإن معظم الجهات الإيطالية وفي إطار صلاحياتها الدستورية بتسيير قطاع الصحة قامت في إطار حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن  انتشار فيروس كورونا المستجد بتوفير الكمامات مجانا لساكنتها المحلية أو لجزء منها خاصة  العجزة والمسنين بعدما أصبح وضع الكمامة إجباريا بمقتضى قانون الرفع التدريجي للحجر الصحي الذي دخل حيز التنفيذ منذ أكثر من أسبوع، ولتجاوز ندرة الكمامات رخص المعهد الأعلى للصحة بإيطاليا والذي يعتبر أعلى هيئة صحية للتأشير على الأدوية والمعدات الصحية باستعمال جميع الوسائل التقليدية لغطاء الفم والأنف دونما حاجة إلى الكمامات الطبية.