تسعى الحكومة الإيطالية لاستقطاب يد عاملة متخصصة في القطاع الزراعي للعمل في الأراضي والضيعات الفلاحية، وذلك لسد الخصاص المهول في العمالة الموسمية، الذي تأثر بشكل كبير بسبب إغلاق الحدود لمنع تفشي فيروس كورونا.
وسلطت مؤسسة “كولديريتي” الزراعية في إيطاليا، أخيراً، الضوء على “الأزمة” الخطيرة التي تواجهها المناطق الزراعية الإيطالية مع الإضراب الحدودي الأول للعمال الزراعيين الأجانب، وتعليق المغرب لجميع الرحلات الجوية من وإلى إيطاليا.
واعتبرت المؤسسة ذاتها أنه إذا لم يتم تنفيذ مرسوم مشابه للمرسوم الذي تمت الموافقة عليه في يوليوز الماضي بشأن البرمجة المؤقتة لتدفقات دخول العمال من خارج الاتحاد الأوروبي إلى أراضي الدولة بحلول عام 2020 والمعروف باسم “مرسوم تدفقات المهاجرين” سيتعرض إنتاج الغذاء وإمداداته للخطر.
وأوضحت الهيئة ذاتها، أنه بدون تمديد تصاريح الإقامة للعمال الأجانب (تنتهي يومه 30 أبريل 2021)، يمكن أن يتأثر أكثر من 30000 شخص، ويجبرون على العودة إلى بلدهم الأصلي في بداية حصاد الفاكهة والخضروات.
وبفضل التعاون بين مؤسسة “كولديريتي” والسفارة الإيطالية في المغرب، تم نقل أول فرقة مكونة من 142 عاملاً مغربيًا، الذين انطلقوا من الدار البيضاء باتجاه مدينة بيسكارا (أبروتسو).
وقبل جائحة “كورونا”، عينت إيطاليا ما يفوق 368000 عامل مؤقت في الزراعة، معظمهم يتحدرون من دول نظير رومانيا (98.011) والمغرب (35.787) والهند (35355) وألبانيا (33.568).
وتساهم هذه القوى العاملة بـ 29 من إجمالي ساعات العمل المطلوبة في القطاع، وهي عامل حاسم للعديد من المناطق الزراعية التي تتطلب هؤلاء العمال لحصاد المحاصيل.
وأعطىت مؤسسة كولديريتي أهمية لإعلان المفوضية الأوروبية عن جواز سفر التطعيم بهدف السماح بحرية الحركة داخل الاتحاد الأوروبي لأسباب تتعلق بالعمل أو السياحة. بالإضافة إلى ذلك ، فإنها تؤكد على أهمية العمل على المستوى الوطني لتنفيذ الاتفاقيات الثنائية مع البلدان التي يكون فيها تدفق العمال أكثر أهمية.
وكانت الحكومة الإيطالية، قد أصدرت مرسوما جديدا يسمح لـ 30 ألفا و850 عاملا من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدخول البلاد، يتم تصنيف 12 ألفا و850 عاملا منهم كعمالة غير موسمية وفي مجال العمل الحر، بينما يعمل الباقون بشكل موسمي في قطاعي الزراعة والضيافة السياحية.
تعليقات الزوار ( 0 )