علمت جريدة “بناصا”، من مصادر مؤكدة، أن فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن الرباط أحالت، صباح أمس السبت، المتهمين الأربعة في قضية السطو على مقر إقامة دبلوماسية هولندية رفيعة المستوى بطريق زعير، على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وقررت النيابة العامة اعتقال سيدتين إلى جانب المتهم الرئيسي، فيما تم الإفراج عن متهم رابع من أجل متابعته في حالة سراح، وقد وجهت المحكمة إلى المتهمين الأربعة تهم تكوين عصابة إجرامية من أجل السرقة الموصوفة مع حالة العود وحيازة أشياء متحصل عليها من جناية وعدم التبليغ عن جريمة.
وحسب مصادر “بناصا”، فإن المتهم الرئيسي المزداد سنة 2001، نفذ العملية عن طريق تسلق حائط الفيلا والتسلل إلى غرفة النوم مستغلا غياب المسؤولة الدبلوماسية، حيث نفذ السرقة بأريحية كبيرة، قبل أن يسلم المجوهرات الثمينة التي سرقها إلى والدته وخالته المزدادتان سنة 1975 و 1994 من أجل بيعها والتخلص منها بمساعدة من المتهم الرابع الذي تقررت متابعته في حالة سراح.
وكانت المديرية العامة قد أكدت في بلاغ لها، أن عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن الرباط تمكنت مساء الأربعاء الماضي، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف أربعة أشخاص، أحدهم من ذوي السوابق القضائية في السرقة الموصوفة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة بالتسلق وإخفاء أشياء متحصلة من جناية وعدم التبليغ.
وأوضح بلاغ أن مصالح ولاية أمن الرباط كانت قد باشرت، صباح السبت قبل الماضي، إجراءات قضية سرقة بالتسلق من داخل إقامة رئيسة بعثة دبلوماسية أجنبية معتمدة بالمغرب، استهدفت بعض المنقولات الشخصية ومبلغ مالي، وذلك قبل أن تسفر التحريات التقنية والأبحاث الميدانية عن توقيف المتورط الرئيسي في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات البحث التمهيدي مكنت من توقيف والدة المشتبه فيه وخالته، بعدما تم ضبطهما في حالة تلبس بمحاولة ترويج قطع مجوهرات متحصلة من عملية السرقة، فضلا عن توقيف شخص رابع متلبسا بحيازة كاميرا رقمية من العائدات المتحصلة من هذه الأفعال الإجرامية.
تعليقات الزوار ( 0 )