إن الحراك التعليمي الذي شهده المغرب خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، جاء نتيجة توالي سنوات من الظلم والاستخفاف بقضية التعليم وبمطالب نساء ورجال التعليم، وفي هذه المرحلة التي تستعد فيه مدرستنا المغربية لاستعادة عافيتها هناك من يجتهد لجلد الحراك التعليمي عن قصد أو بدون قصد. ويجتهد البعض لتحميل المسؤولية لمناضلين خرجوا بعفوية لرفض نظام أساسي ظالم ومجحف علما أن الإضراب في عرف المناضلين هو أبغض الحلال، ولا يلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى.
ولذلك فالمنطق أن يتم تحميل المسؤولية السياسية للحكومة والوزارة الوصية لأنها شئنا أم أبينا هي من تسببت في الأزمة، بعد اصدار المرسوم المنسوخ، وكان عليها منذ البداية المبادرة بتلبية مطالب هيئة التدريس، وفتح طاولة الحوار بدون إقصاء لأي طرف سواء النقابات أو التنسيقيات، والسعي لتطويق الأزمة منذ بدايتها.
فطول الحراك في نظري راجع إلى أن الحكومة ووزارتها الوصية لم تكن لديها الرؤية الإستباقية المطلوبة كما أن ضعف حسها السياسي والاجتماعي حال دون إحتواء المشكل في الأسبوع الأول، ولو تم ذلك لأراحت واستراحت، وبالتالي ليس على الأساتذة أن يقلقوا، فقد سطروا معركة بطولية -رغم بعض الأخطاء القليلة هنا وهناك- استطاعت انتزاع مكاسب مهمة، ومنع الأسوء الذي جاء به النظام المنسوخ، ولا شك أن كل الأطراف (الحكومة، الأساتذة، الأسر، الوزارة…) ستأخذ درسا مهما من هذا الحراك التعليمي.
وأعتقد اليوم أن هناك جهدا ينبغي أن ينخرط فيه الجميع في هذه المرحلة كل حسب مسؤوليته، والذي يتعلق بإنقاذ الموسم الدراسي، وتجنيب مدرستنا العمومية مزيدا من الاحتقان مستقبلا، ولذلك أقترح ثلاثة إقتراحات تهم الوزارة، وهيئة التدريس وعموم الشغيلة التعليمية، والتلاميذ.
1- على الوزارة المبادرة إلى الاستجابة للملف المطلبي وتنفيذ الاتفاقات الموقعة، وسحب التوقيفات، وارجاع الموقوفين لعملهم في أسرع وقت بدون شروط، وكذلك ارجاع الاقتطاعات غير المشروعة من أجور المضربين، ثم الانكباب على الاصلاحات الجذرية الضرورية داخل وزارة التربية الوطنية، تتعلق بسياساتها التواصلية، وبالتنقيب عن كفاءات مهنية عالية تملأ الفراغ السياسي والإداري الذي كشفه هذا الحراك التعليمي في إدارة الوزارة، والعمل على إصلاح المناهج التربوية، والتركيز في السنوات المقبلة على إصلاح التعليم الأولي والابتدائي بالتحفيز الحقيقي، والتكوين المتين وبمعالجة الاختلالات وتوفير الظروف الجيدة للتعلم، ثم الانتقال للأسلاك الأخرى تدريجيا في إطار الأولويات.
2- بالنسبة للأساتذة يجب أن يفخروا بنضالهم السلمي والحضاري، فخلال ثلاثة أشهر لم يسجل عليهم عنف ولا تخريب، رغم أن عشرات الآلاف من نساء ورجال التعليم شاركوا في مظاهرات واضرابات غير مسبوقة فاقت المشاركة فيها 90%، وفي هذا السياق لا ينبغي إغفال أن الداخلية والأجهزة الأمنية كانت أكثر مهنية في الحفاظ، على هذه السلمية، من خلال احترام حق الإضراب والتظاهر السلمي، رغم ما تم تسجيله من تدخل عنيف في يوم المدرس 5 أكتوبر 2023 ، وهذا المسار يجب المحافظة عليه.
3- فيما يتعلق بتلاميذ وتلميذات المغرب ورجال ونساء الغذ، فينبغي أن يتجند الجميع لانجاح ما تبقى من الموسم الدراسي، ونساء ورجال التعليم بوطنيتهم المعهودة قادرين على ذلك، ولذلك أقترح على جميع الأساتذة بالإضافة لساعات عملهم القانونية الانخراط في عملية الدعم التربوي التطوعي، كما أدعو جميع أطر الوزارة من متصرفين تربويين وإداريين ومفتشين وموجهين، ومتفرغين نقابيين المشاركة في هذه العملية، فهم نساء ورجال تربية وتعليم قبل كل شيء، فانخراط الجميع بساعتين أو أربع ساعات في الأسبوع لن يؤثر على مهمته الحالية، وأقترح بهذا الصدد على الجميع المشاركة تطوعيا ومجانيا في هذه العملية، استثناء هذه السنة، ومراعاة الظرفية، وما تقتضيه من مرونة فيما يتعلق بانجاز المقرر أو انجاز الفروض والامتحانات.
وكذلك اشراك القطاع الخاص فيما يتعلق بالدعم المؤدى عنه عبر الإعفاء من التكلفة أو خفضها على الأقل فعوض أن يؤدي التلميذالتكلفة كاملة، لما لا التفكير في خفظها بنسبة50% استثناء هذه السنة تخفيفا عن الأسر المغربية. وفتح مقرات النقابات التعليمية وجمعيات المجتمع المدني للدعم التربوي التطوعي.
هذا المغرب وطننا جميعا، وهذه المدرسة العمومية مسؤوليتنا جميعا، والتلاميذ والتلميذات أبناؤنا وبناتنا جميعا، ومستقبلهم مسؤوليتنا جميعا.
تعليقات الزوار ( 0 )