أثار مرض مجموعة من الأطفال المغاربة، بأعراض شبيهة بالتي يتسبب فيها كورونا، رغم أن التحاليل تظهر في أغلب الأحيان، أن الأمر لا يتعلق بـ”كوفيد 19″، مخاوف العديد من الأسر، التي باتت تتساءل عن سبب هذه الموجة التي تعدت، حسبها، الوضع الطبيعي الذي يحدث في هذه الفترة من كل سنة مع ظهور عدوى الإنفلونزا الموسمية.
وعرفت مختلف المستشفيات بالمملكة، توافد العشرات من الأسر لرؤية الطبيب، بعد مرض أطفالها بالحمى والزكام وغيرها من الأعراض التي تشبه نظيرتها التي تحدث عند المرض بعد إصابته بالفيروس التاجي، وسط تناسل مجموعة من الشائعات التي غذّاها استمرار صمت وزارة الصحة، وعلى رأسها ارتباط هذا الأمر، باللقاح الذي طعّمت به الأمهات، أو بكورونا نفسها.
وكشف مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ممن عانى أطفالهم من الأعراض نفسها، أن العيادات التي توجهوا إليها، أو المستشفيات العمومية التي قصدوها، كانت شبه مملوءة بأطفال بهم الأعراض ذاتها من زكام وخمى وسعال وغيرها، الأمر الذي أثار الشكوك بشأن ارتباط الموضوع بالإنفلونزا الموسمية فحسب.
وقال ناشط “فيسبوكي”، يدعى هشام المشدي، إن على “الحكومة المغربية عليها أن تتحلى بالشجاعة وأن تصارح المغاربة، بأن الأرقام التي تعلن عنها الخاصة بإصابات كورونا ليست سوى تقديرية أو ربما لفئة مجبرة على إجراء الفحص الخاص بكورونا، وفئة قليلة أخرى تستطيع تحمل تكاليف الاختبار، أما الحقيقة المرة فهي أن غالبية المصابين يكتفون بأخذ الأدوية من الصيدليات وفي أحسن الأحوال زيارة طبيب عام”.
ومن جهته، كتب الإعلامي مصطفى ابن الراضي، إن على السلطات الصحية أن تخرج لـ”لتشرح لنا ما الذي يجري. يبدو أننا في وضع صحي غير جيّد، وليس بالضرورة كورونا، وإن كان يبدو مرتبطا بها”، مضيفاً في السياق ذاته: “كنت أعتقد أن مرض أبنائي حالة خاصة أو ضمن (ريح)، قبل أن يؤكد كثيرون أنها حالة تكاد: شبه عامة”.
وأوضح في تدوينة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “المغاربة يثقون في سلطات بلدهم، وتجاوبهم مع حملات التليقيح دليل، ولهذا يستحقون توضيحا”، متابعاً: “المغاربة تجاوبوا مع حملات التلقيح إلى حدود الإجراءات (الخارقة) التي أعلنت إلزامية الجواز بدون تمهيد أو (مهلة سماح)، قبل أن تتبخر قيمة الإجراء وتصير بحكم العدم”.
وأردف ابن الراضي، أن الإجراءات “لم تسبب إلا في تراجع نسب الإقبال على المراكز. شكون باقي تيسول على الجواز؟”، مسترسلاً “أتصور أن الرصد والتتبع جزء من مهام السلطات الصحية، وتنوير الرأي العام بعد استقراء الوضع ضروري..”، مؤكدأً في ختام تدوينته أن الأمر يرتبط في الوقت الحالي بـ”قضية صحة عامة”.
تعليقات الزوار ( 0 )