في ظل التحديات المناخية المتزايدة، مثل ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه، تظل مناطق مثل أكادير وولبة الإسبانية ركائز أساسية في إنتاج التوت لأسواق أوروبا والعالم.
وخلال فعاليات “يوم الفراولة الحادي والأربعين” في ديسمبر 2024، سلط توبياس لينيمانستونز، رئيس سلسلة التوريد في شركة “فروتانيا”، الضوء على الإمكانيات والإستراتيجيات التي تمكن هذه المناطق من الاستمرار في الإنتاج رغم التحديات البيئية.
أهمية الزراعة في المغرب وإسبانيا
وأشار لينيمانستونز إلى أن الإنتاج الزراعي في المغرب يشكل 12% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة أقل من 1% في ألمانيا و2.3% في إسبانيا.
وأوضح أن كلا المنطقتين تتمتعان بهيكل تسويقي موجه للتصدير، حيث يتم إنتاج التوت وتصديره خلال أشهر الشتاء، بينما يتم بيع جزء من المحصول في الأسواق المحلية.
تطور إنتاج التوت في إسبانيا والمغرب
وفيما يتعلق بإنتاج الفراولة في إسبانيا، لفت لينيمانستونز إلى أن المساحة المزروعة ظلت ثابتة نسبيًا عند حوالي 7200 هكتار منذ عام 2015، مع إنتاج يقارب 330 ألف طن سنويًا. بالمقارنة، تمتلك ألمانيا حوالي 11,300 هكتار من الأراضي المخصصة لزراعة الفراولة، بإنتاج يبلغ 130 ألف طن.
أما بالنسبة للمغرب، فقد شهد إنتاج التوت، وخاصة التوت الأحمر والعنب البري، نموًا ملحوظًا منذ عام 2014. حيث وصل إنتاج التوت الأحمر إلى حوالي 30 ألف طن، بينما بلغ إنتاج العنب البري 35 ألف طن في عام 2020.
وأكد لينيمانستونز أن هذه المنتجات تُصدر بشكل رئيسي إلى شمال أوروبا، مما يجعلها سوقًا ناميًا ومستقرًا.
تقنيات الزراعة في إسبانيا والمغرب
وفي إسبانيا، يتم إنتاج الفراولة في أنفاق بسيطة مع نظام ري متطور، حيث تبدأ الزراعة في سبتمبر وأكتوبر، ويستمر الحصاد من يناير حتى ماي.
أما في المغرب، فإن أنفاق الزراعة، المعروفة باسم “البيوت الكنارية”، تتميز بتصميم بسيط باستخدام عوارض خشبية أو معدنية، مع تركيز على تبريد المحاصيل عبر الرذاذ المائي لتخفيف حدة الحرارة.
كما يتم استخدام تقنيات حديثة مثل شبكات التظليل والأغشية البيضاء لتقليل احتراق التربة، بالإضافة إلى أنظمة تجميع مياه الأمطار بين الأنفاق لمواجهة الفيضانات المفاجئة.
الاستثمار في البنية التحتية للمياه
وأكد لينيمانستونز أن المغرب يبذل جهودًا كبيرة لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي، حيث يتم الاستثمار في محطات تحلية المياه وتخزينها.
وعلى سبيل المثال، تم إنشاء محطة تحلية مياه في منطقة أكادير، مدعومة من الحكومة، لتوفير المياه للزراعة والسياحة والسكان المحليين، مع قدرة على ري 15 ألف هكتار من الأراضي الزراعية.
وأشار إلى أن تكاليف المياه تختلف بشكل كبير بين الدول، حيث أن المناطق التي تعاني من ندرة المياه لا تفرض بالضرورة أسعارًا أعلى للمياه.
ومع ذلك، فإن القيود المفروضة على استخدام المياه في إسبانيا، على سبيل المثال، تدفع المزارعين إلى التفكير في بناء خزانات مياه خاصة لضمان استمرارية الإنتاج في المستقبل.
وفي ظل التغيرات المناخية المتسارعة، تظل الزراعة في المغرب وإسبانيا مثالًا على كيفية التكيف مع التحديات البيئية عبر الابتكارات التكنولوجية والاستثمار في البنية التحتية.
تعليقات الزوار ( 0 )