إلى من يعنيه الأمر في قطاع اللإعلام… ما أهمية البطاقة الصحافية ؟!

على مدى سنوات، كان كثير من الصحفيين يتحملون -في صبر- بعض الشطحات، الصادرة عن الجهات التي يفترض أنها تؤطر مهنة “المتاعب”.

وقد تطور الأمر نحو الأسوإ بعد جائحة كورونا، التي كانت الصحافة الوطنية المكتوبة أكبر ضحاياها.

ولا نحتاج هنا للتذكير بعدد المقاولات الصحفية التي أقفلت أبوابها، أو غيرت نوع حاملها من الورقي إلى الإلكتروني، وما تسبب فيه ذلك من طرد للعشرات من الصحافيين، الذين لم يجدوا في أحسن الأحوال من المؤسسات التي يفترض أن تدافع عن حقوقهم، سوى البيانات المليئة بالأخطاء الإملائية والنحوية، والدراسات “الميدانية” التي تكرر ما هو معلوم حتى لرواد المقاهي التي عوضت فيها الهواتف النقالة المطبوعات الورقية.

ولا نحتاج أيضا للتذكير بالمستوى المنحط الذي نزلت إليه كثير من المنابر، التي أصبحت عارا على صحافة الرصيف الصفراء نفسها، فما بالك بالصحافة كفن أدبي نبيل لا يخلو منه مجتمع، متخلف أو متحضر.

والغريب هنا، أن “عقوبات الانتهاكات الفاضحة لأخلاقيات المهنة” لا تتجاوز في أحسن الأحوال سحب “البطاقة المهنية”، وبشكل مؤقت، رغم أن الضرر يكون أحيانا مدمرا للشخص المستهدف وعائلته..

وماذا يفيد سحب البطاقة المهنية مثلا، عندما ينشر موقع ما مقالا يخاطب عنوانه رئيس حكومة سابق بعبارة: “رد لمك..”..؟ وناقل الكفر ليس بكافر..

ثم ماذا تفيد هذه البطاقة أصلا، بما أنها لا تفتح الطريق حتى نحو “الحق في الحصول على المعلومة” الذي أصبح له قانون خاص به، يزين تصريحات مسوقي “الطفرة الحقوقية” التي يشهدها المغرب، بل لم تعد هذه البطاقة تسمح حتى بدخول البرلمان الذي قرر اعتماد السرية في جلسات لجانه.. ولا عزاء لحرية الصحافة؟

وإلى ذلك، فقد تابعنا الحرب الدائرة منذ زمن بين وكالة المغرب العربي للأنباء، وباقي الهيئات والمؤسسات المعنية بشؤون الصحافة، حول سفاسف الأمور، والتي انضاف إليها مؤخرا سجال من نوع خاص حول مدى أحقية الصحافيين والصحافيات العاملين بالقنوات والاذاعات التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والوكالة، في الاستفادة من بطاقة التنقل عبر القطار، بما أنهم موظفون عموميون يستفيدون أصلا من تعويضات التنقل، وذلك مقابل حرمان صحفيات وصحفيي المقاولات الهشة التي لم تستفد أصلا من أي دعم، سواء قبل الجائحة أو خلالها، من هذا “الحق المكتسب”.

عكس ما ردده البعض من انتقادات في شأن هذا السجال، فالمؤكد أنه واقعي تماما، ولابد من تقديم إجابات واضحة عنه، تماما مثل ما يتعلق بتوزيع بطائق الصحافة.

فهل يعقل ألا تتم مراعاة الظرفية غير المسبوقة التي تمر بها الصحافة الورقية تحديدا، عند دراسة طلبات التجديد، حيث تم التركيز مثلا على انخفاض مستوى المبالغ المصرح بها لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وهي ملاحظة كان الأولى أن تواجه بها المنابر التي استفادت من الدعم العمومي بكرم حاتمي، وليس المنابر التي تكافح من أجل البقاء.

ختاما..

من المنطقي أن يتم التساؤل، حول ما إذا كانت بعض الجهات تحاول جاهدة الإجهاز على ما تبقى من المقاولات الصحفية الصغيرة التي صمدت أصلا بصعوبة في وجه جوائح الإقصاء من الدعم العمومي ومن سوق الإعلانات؟