قررت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، إحالة البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير، محمد السيمو، على غرفة الجنايات الابتدائية لدى المحكمة نفسها، بغرض محاكمته.
وجاءت الإحالة، التي شملت السيمو برفقة 11 متهماً آخر، ضمنهم موظفين ومقاولين، من أجل محاكمتهم بتهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى تسييرها، والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب إليه”.
وأشاد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بقرار “إحالة المتهمين على جلسة المحاكمة ليوم 9 شتنبر”، معتبراً إياه “خطوة إيجابية”، ومعرباً عن أمله في أن “تحرص غرفة الجنايات الابتدائية على تسريع إجراءات المحاكمة وخاصة في شقها الإجرائي الذي يستغرق وقتا طويلا”.
وقال الغلوسي، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن على “السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الحرص على تجسيد الفعالية والنجاعة، في تنفيذ الإجراءات القضائية، وخاصة ما يتعلق باستدعاء المتهمين والقيام بكل ما من شأنه قانونا أن يساهم في إصدار الحكم القضائي في هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي، خاصة داخل آجال معقولة، حتى لا تشكل المحاكمة وآجالها وسيلة لصناعة ملف مزمن قضائيا وهو ماسيقوض العدالة والقانون ويهدم النجاعة القضائية”.
كما يتوجب على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، حسب الغلوسي، “تحريك البحث القضائي بخصوص افتراض ارتكاب المتهمين أو بعضهم لجريمة غسل الأموال، وهو مايتطلب عقل ممتلكاتهم في أفق مصادرتها قضائيا”، مستدركاً: “لا يمكن لأحد أن ينكر الدور الذي تقوم به الشرطة القضائية ومعها السلطة القضائية في تفكيك بعض شبكات الفساد، لكن يبقى ذلك محدودا بالنظر لحجم الفساد وشيوعه”.
وأكد الغلوسي، أن هذا الوضع، “يتطلب مضاعفة الجهود لتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد، وربط المسؤولية بالمحاسبة دون أي تمييز أو انتقائية، وهنا لابد من التذكير بأن المقاربة القضائية والزجرية ليست إلا وسيلة من بين وسائل كثيرة لمكافحة الفساد والرشوة، وهو ما يتطلب إصلاحات مؤسساتية وتشريعية من أجل الوقاية من الفساد والرشوة، هذا دون أن ننسى دور المجتمع وكافة قواه ومؤسسات التربية والتعليم والإعلام في التصدي لهذه المعضلة التي باتت تهدد الدولة والمجتمع”.
تعليقات الزوار ( 0 )