إلحاق “المتعاقدين” بالـ”CMR”.. استغلال حكومي أم إدماج تدريجي؟

بموازاة ترحيب عدد من المؤيدين لتوجه الحكومة إلى التوظيف الجهوي بقطاع التعليم العمومي بمصادقتها على مشروع القانون القاضي بإلحاق “أطر الأكاديميات”، كما تسميهم الحكومة، بالصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، تعالت الأصوات من داخل “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” الرافضة لهذا القرار. 

وفيما اعتبر مناصرو التوظيف الجهوي أن مشروع القانون سالف الذكر يندرج ضمن مساعي الحكومة إلى المساواة في الحقوق والواجبات بين أطر الأكاديميات وأطر الوزارة، قلل “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” من أهميته، مؤكدين على مواصلة الاحتجاج إلى حين تحقيق مطلب الإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية. 

وفي هذا السياق، سجل عثمان الرحموني، عضو لجنة الإعلام بالتنسيقية المذكورة، اتخاذ الحكومة لهذا القرار “بشكل انفرادي”، موضحا أن “الدولة بمثل هذه القرارات الانفرادية تسعى إلى فرض الأمر الواقع لخدمة مصالحها”، وفق تعبيره. 

واعتبر في تصريح لجريدة “بناصا” أن “الدولة عوض محاسبة الجهات التي تسببت في إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد تحاول استغلال الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في هذا الملف”.

 وفيما إذا كان قرار إلحاقهم بالصندوق المغربي للتعاقد يكشف عن نية الحكومة الاستجابة لمطالبهم بشكل تدريجي، قال الرحموني: “الاستجابة التدريجية لمطالبنا يجب أن تنطلق بالمطالب الملحة، وأولها إدماجنا في الوظيفة العمومية عبر إحداث مناصب مالية لنا بوزارة المالية”، مشيرا إلى أن “حل هذا الملف يجب أن يكون من البداية إلى النهاية وعكس ذلك فهي تخدم مصلحتها”، بحسب قوله.  

ولفت الفاعل النقابي ذاته إلى أن “هذا القرار لا نعتبره يذهب بالملف إلى باب الحل بقدر ما نعتبره يختزل الملف في شق بعيد كل البعد عن الجوهر المتمثل في إدماج أساتذة هذه الفئة وإحداث مناصب مالية لهم”. 

وردا على جهات تحاول الترويج لفكرة مفادها أن قرار إخضاع  “أساتذة التعاقد” لمقتضيات الصندوق المغربي للتقاعد هو بمثابة انتصار لخطواتهم الاحتجاجية، قال الرحموني إن “الدولة بمثل هذه الحلول المجتزأة تقر بمحدودية مخطط التعاقد الفاشل منذ ولادته، وذلك بفضل مشروعية نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتعاطف الشعب المغربي معهم”. 

وعن محاولة بعض الأطراف توظيف ملف “الأساتذة المتعاقدين” سياسيا، قال متحدث “بناصا”: “الأساتذة المفروض عليهم التعاقد واعون كل الوعي بمداخل تحقيق مطالبهم وهي حوار جاد ومسؤول غير مسقف تحت شعار الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وتمتيعهم بجميع الحقوق بما فيها التقاعد، أما محاولة الركوب السياسي على الملف فقد حاولوا لسنوات أن يركبوا سياسيا على المعركة لكنهم لم ينالوا شيئا لأن عزيمة الأساتذة لا تقهر وهم سائرون على درب تحقيق جميع المطالب”، بحسب تعبيره.