تفاجأ مجموعة من النشطاء السياسيين والفاعلين الحقوقيين والإعلاميين في عدد من المدن المغربية، بإقصائهم من المشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، الذي من المنتظر أن يجرى في شهر شتنبر المقبل، بالرغم من اجتيازهم لكل مراحل التكوين، إلى جانب نجاحهم في المباراة الشفوية.
وفي هذا الصدد، استنكر الفاعل الجمعوي والإعلامي بإقليم برشيد، جلال العناية، وهو أحد الأشخاص الذين شملهم الإقصاء، هذا الأمر، مؤكداً أنه “اجتيازه لكل مراحل التكوين، والمباراة الشفوية، بنجاح”، كما أنه “حصل على ترخيص من طرف المسؤول عن قطاع التعليم بالمديرية الإقليمية”.
وأرجع العناية، الذي لا ينتمي إلى أي هيئة سياسية، سبب الإقصاء، في تصريح لجريدة “بناصا”، إلى “مواقفه النضالية وانحيازه إلى جانب الفئات المستضعفة وكذا تغطيته الإعلامية لقضايا الشأن المحلي”.
وشمل هذا “الإقصاء” أيضا، عددا من النشطاء السياسيين المنتمين إلى العدالة والتنمية، ما دفع الأمانة العامة لاستنكار الأمر، حيث أكدت في بلاغ أصدرته أمس الخميس، أن أعضاء من الحزب “فوجئوا بإقصائهم من المشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى، لا لشيء إلا لأنهم ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية”، وفق تعبير “المصباح”.
واعتبرت الأمانة العامة لـ”البيجيدي”، أن هذا الإقصاء “مرفوض”، ويمثل “خرقا لأحكام الدستور والقانون، باعتبار أن الانتماء السياسي ليس جريمة، بل على العكس هو حق من الحقوق السياسية التي يخولها ويحفظها الدستور لكل المواطنين والمواطنات، ويفرض على السلطات تيسير أسباب استفادتهم منها على قدم المساواة، وهو أيضا واجب للمساهمة والانخراط في الحياة الوطنية”.
ومن جانبها، استنكرت التنسيقية الإقليمية لفعاليات وهيئات المجتمع المدني والسياسي والحقوقي ببرشيد، في بيان لها، توصلت “بناصا” بنسخة منه، إبعاد “بعض الفاعلين الحقوقيين والإعلاميين ونشطاء الرأي، عن المشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، بسبب مواقفهم النضالية”.
واعتبرت أن “إبعاد هؤلاء الفاعلين المحليين من المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني، تضييق وخرق لأحكام الدستور والقانون”، مطالبةً الجهات المعنية بـ”تصحيح الوضع وتمكين كل المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية بعيدا على سياسة تكميم الافواه و التضييق على الحريات والحقوق و إستهداف نشطاء الرأي”.
تعليقات الزوار ( 0 )