“إقصاء” المسؤولين الإقليمين للإدارة التربوية من إطار “متصرف تربوي” يجر بنموسى إلى المساءلة في البرلمان

ظلت فئة المسؤولين الإقليمين للإدارة التربوية، التابعين لوزارة التربية الوطنية، تنتظر لسنوات إدماجها في إطار متصرف تربوي الذي أحدثته الوزارة في سنة 2018، بهدف المساهمة في الارتقاء بالإدارة التربوية وتعزيز القدرات التدبيرية من أجل إنجاح الورش الإصلاحي لمنظومة التربية والتكوين بالمغرب، غير أنه إلى حدود الساعة لم يتم ذلك.

وذكر النائب البرلماني، عبد القادر الطاهر، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أنه تم تسجيل “إقصاء فئة المسؤولين الإقليمين للإدارة التربوية، الذين يتحملون مسؤولية قيادة وتدبير تنزيل المشاريع الإصلاحية طبقا للقانون الإطار 51.17، وهم مدراء أكاديميات ومديرون إقليميون ورؤساء أقسام ومصالح”.

وأضاف الطاهر في سؤال كتابي وجّهه إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، “في المقابل عزمتم على تسوية وضعية زملائهم المزاولين لمهام الإدارة التربوية على مستوى المؤسسات التعليمية، خلال تقديمكم في المجلس الحكومي بتاريخ 10 فبراير 2022 مشروع مرسوم رقم 2.22.69 بتغيير وتتميم المرسوم 2.2.854 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية (10 فبراير 2003) في إطار مراجعة المقتضيات المتعلقة بإطار المتصرف التربوي”.

ولفت النائب البرلماني إلى أن هذه الفئة “ولجت مناصب المسؤولية بناء على المرسوم رقم 681-11-2 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، وهي بذلك تتوفر فيها كافة الشروط لولوج الإطار الجديد”.

وسبق لوزارة التربية الوطنية، وفق الطاهر، أن وعدت بإمكانية إدماج هذه الفئة من المسؤولين في إطار متصرف تربوي”، داعيا إلى “توضيح الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل مماثلة وضعية هؤلاء المسؤولين لوضعية المتصرفين التربويين المزاولين لمهام الإدارة التربوية”.

وتعيش “وزارة بنموسى” على وقع احتقان موصوف بـ”المقلق” نتيجة تراكم الملفات العالقة والتي لم تجد بعد طريقها إلى الحل، ما يعيد إلى الواجهة، في الآونة الأخيرة، عدد من الاحتجاجات والإضرابات خاصة في صفوف “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” و”الأساتذة ضحايا تجميد الترقيات” الذين دخلوا في اعتصام أمام مقر الوزارة قبل أسبوع.