إقصاء المتصرفين التربويين من الترقية يسائل وزير التربية الوطنية.. ومطالب برلمانية بالتّدخل

ساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، حول إقصاء المتصرفين التربويين من حقهم في الترقية.

وقال النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن فئة أطر الإدارة التربوية يلعبون دورا حيويا في “تدبير المؤسسات التعليمية، والسهر اليومي على تأمين السير العادي للشأن التربوي والإداري والبيداغوجي، في ظل إكراهات متزايدة وشروط مهنية صعبة”.

واستدرك: “غير أنه، وبالرغم من جسامة المهام الموكولة لهذه الفئة، تفاجأ عدد كبير من أطر الإدارة التربوية بالإسناد بعدم إدراجهم ضمن المستفيدين من الترقية برسم سنوات 2021 و2022 و2023، رغم استيفائهم للشروط اللازمة، وعلى رأسها شرط الأقدمية العامة”.

وأوضح النائب البرلماني عن الفريق التقدمي، أن هذا الأمر، “خلق حالة من الاستياء والتذمر، وطرح تساؤلات مشروعة حول دواعي هذا الإقصاء، خاصة وأن عددًا من زملائهم استفادوا من الترقية في نفس السنوات، وهذا يخالف تماما مقتضيات النظام الأساسي الجديد، ومبدأ المساواة بين الموظفين”.

وفي السياق نفسه، نبه أومريبط، إلى أنه “لا تزال فئة خريجي مسلك الإدارة التربوية من ضحايا المرسوم 2.18.294، والذين ولجوا هذا الأخير بالدرجة الثانية، تعاني من تداعيات ما يُعرف بـ”قرصنة السنة الاعتبارية” للترقي إلى خارج السلم، الأمر الذي سيحرم عددًا مهمًا منهم من الترقية برسم سنة 2024، رغم توفرهم على الأقدمية المطلوبة”.

واسترسل النائب البرلماني، أن هذا الأمر، “يُعد مسًّا بمبدأ تكافؤ الفرص بين أطر تنتمي لنفس الفئة وتزاول نفس المهام، فضلًا عن كونه تراجعًا واضحًا عن فلسفة إحداث هذا المسلك، والذي كان من المفروض أن يكرّس العدالة الإدارية ويمنح وضعًا مهنيًا واضحًا ومستقرًا”.

وأفرز هذا الوضع، حسب عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، “هذا الوضع هشاشة مزدوجة لفئتين تتحملان مسؤولية تدبير المؤسسات التعليمية، دون تمتيعهما بأبسط حقوقهما، وفي مقدمتها الترقي المهني المنصف، ما ينعكس سلبًا على أدائهما المهني واستقرارهما الاجتماعي والنفسي”.

وساءل أومريبط، الوزير، عن “أسباب حرمان فئة من أطر الإدارة التربوية بالإسناد من الترقية برسم ثلاث سنوات متتالية (2021، 2022، 2023)، مع العلم أن وزارتكم، سبق لها وأن قطعت وعدها مع فرقائها بطي هذا الملف قبل سنة 2025، بترقية، وبشكل استثنائي كل مترشحي السنوات السالفة الذكر، وبإغلاق ملف الإسناديين خلال ترقية 2024؟”.

واستفسر أيضا، عن موقف الوزارة، “من مطلب خريجي المسلك المتضررين من المرسوم 2.18.294 الذين ولجوا هذا الأخير بالدرجة الثانية، الذين تم حرمانهم من الأقدمية الاعتبارية من أجل الترقي الى خارج السلم؟”، متسائلاً عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة، “اتخاذها لإنصاف هذه الفئات، وتمكينها من حقها المشروع في الترقية”.