إقصاء الإداريين والمختصين الاجتماعيين من تعويضات مؤسسات الريادة رغم مساهمتهم في إنجاح تنزيل البرنامج يسائل “وزارة برادة”

طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بحلحلة ملف “إقصاء مختصي الإدارة والاقتصاد والمختصين التربويين والاجتماعيين، من تعويضات مؤسسات الريادة”.

وقال النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية، إن وزارة التربية الوطنية، أطلقت، في سياق تنزيل مشروع “مؤسسات الريادة”، “كأحد مداخل الإصلاح التربوي المرتبط بتجويد التعلمات، وإعادة هيكلة الزمن المدرسي وتكامل الأدوار داخل المؤسسة التعليمية”.

وأضاف، أنه “لوحظ استثناء فئة مختصي الإدارة والاقتصاد، والمختصين التربويين، والمختصين الاجتماعيين من الاستفادة من التعويضات المرصودة لهذا المشروع، رغم مساهمتهم الفعلية والمباشرة في إنجاح مختلف محاوره ومواكبة تنزيله التربوي والتنظيمي والبيداغوجي”.

وتابع أن هذه الفئات شاركت بـ”فعالية في عمليات التتبع والمواكبة والدعم التقني والتأطيري، وتحمّلت مهام إضافية موازية لاختصاصاتها الأصلية داخل المؤسسات التعليمية المعنية، دون أن تحظى بأي تعويض مقابل المجهودات المبذولة، خلافًا لباقي الفئات الأخرى التي تستفيد من هذه التعويضات بشكل انتقائي”.

واسترسل النائب البرلماني، أن “هذا الوضع يُثير تساؤلات مشروعة حول معايير توزيع الموارد المالية الخاصة بالمشروع، ويطرح إشكالاً حقيقيًا على مستوى الإنصاف والتحفيز، خاصة في ظل دعوات الوزارة إلى تعزيز ثقافة العمل الجماعي والانخراط في الأوراش الإصلاحية الكبرى”.

وساءل أومريبط، الوزير، عن دواعي استثناء هذه الفئة من الاستفادة من تعويضات مؤسسات الريادة، مسفتسراً: “ألا يُعد هذا الإقصاء تناقضًا مع منطق التحفيز والعدالة بين جميع المتدخلين الفعليين في المشروع؟ وهل تعتزم وزارتكم تصحيح هذا الوضع وتمكين هذه الفئات من حقها المشروع في التعويض، أسوة بباقي المساهمين في الورش نفسه؟”.