إقصاء الأمازيغية من مشروع ريادة يسائل وزير التربية الوطنية.. ومطالب برلمانية بإقرار “العدالة اللغوية”

طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بإقرار “العدالة اللغوية”، من خلال إدماج الأمازيغية ضمن مشروع مدارس الريادة.

وقالت النائبة البرلمانية مليكة أخشخوش، عضو فريق التقدم والاشتراكية، إن اللغة الأمازيغية، قطعت خطوات مهمة “نحو الاعتراف الرسمي بها من خلال دستور المملكة لسنة 2011″، الذي “انبثق عنه قانون تنظيمي رقم 16.26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم ومناحي الحياة العامة”.

وأضافت: “إلى جانب ذلك جاء القانون الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي بإجراءات مهمة، لتطوير وضعية اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية”، متابعةً: “في مقابل ذلك، لا يزال ورش إدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية يعرف اختلالات عديدة”.

واسترسلت أن “الموسم الدراسي الحالي، عرف توسيع مشروع الريادة ليشمل مؤسسات أخرى، وهو المشروع الذي تنوي الوزارة تعميمه، والذي أولى أهمية لثلاث مواد فقط، مستثنيا مادة اللغة الامازيغية من حقها في التطوير وتجويد تدريسها، وفي هذا الإطار تم تعطيل زمن تعلمات اللغة الأمازيغية لما يزيد عن شهرين”.

وشددت على أن هذا الأمر، “يتنافى مع المقرر الوزاري 2024/2025، كما تم إقصاء أساتذة اللغة الأمازيغية بالمدارس الرائدة من العدة التكنولوجية ومنحة الفريق التربوي، مع فرض الحضور في تكوينات طارل “TARL” والتعليم الصريح الخاصة باللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات”.

وأوضحت أن “الفئة المذكورة تعيش مجموعة من المشاكل بالمؤسسات الرائدة، أمام عدم إلمام بعض المديرين والمفتشين المزدوجين بمنهاج اللغة الأمازيغية والمذكرات الوزارية ذات الصلة، ومحاولتهم التقليص من ثلاث ساعات المخصصة للمادة”.

وأردفت: “بالإضافة الى غياب حجرات مدرسية خاصة بهم، وهذا ما يطرح تساؤلا حول موقع اللغة الأمازيغية وأساتذتها بالمؤسسات التعليمية الرائدة”، مسائلةً الوزير عن الإجراءات التي سيتخذها لـ”إقرار العدالة اللغوية بالمؤسسات التعليمية الرائدة، وإدماج مادة اللغة الأمازيغية ضمن مشروع الريادة، ورفع الحيف عن أساتذتها، لاسيما ما يتعلق بالعدة التكنولوجية والبيداغوجية”.