أثار النائب محمد هيشامي، عن الحركة العشبية، في سؤال كتابي موجه إلى وزارة الداخلية، تداعيات التقسيم الجهوي، الأخير، والذي جعل، بحسبه، إقليم سطات تابعا لجهة الدار البيضاء سطات، بعدما كان يعتبر هذا الإقليم عاصمة لجهة الشاوية ورديغة في التقسيم السابق.
وأوضح النائب البرلماني، أن “التجربة الحالية أثبتت بأن العدالة المجالية غائبة داخل هذه الجهة، بإقصاء إقليم سطات من عدد من الاتفاقيات والمشاريع والتمويل التي تستأثر بها مدينة الدار البيضاء بالدرجة الأولى”.
واعتبر محمد هيشامي، أن “إقليم سطات يعتبر أكثر شساعة مجالية مقارنة مع مختلف أقاليم الجهة، كما أن الإقليم يعتبر رافدا اقتصاديا وتنمويا مهما من خلال النشاط الفلاحي والصناعي والخدماتي وغيره”.
وقال المصدر ذاته، أن “مما يكرس هذا التمييز على سبيل المثال لا الحصر هو إقصاء الإقليم من التمثيلية في مجموعة من الهيئات، وضمنها تمثيليته في مجلس مجموعة الجماعات الترابية “جهة الدار البيضاء سطات للتوزيع” على إثر الانتخابات التي جرت يوم الإثنين 25 دجنبر بالدار البيضاء”.
وأشار البرلماني عن الحركة الشعبية، أن الإقليم يتميز بأكبر تمثيلية للمنتدبين بهذه الوكالة الجهوية بأزيد من 50 منتدب، حيث كان بالإمكان أن يحظى داخل هذا المجلس بأحد نواب الرئيس على الأقل.
وفي هذا الإطار، ساءل هيشامي، وزارة الداخلية، عن التدابير المزمع اتخاذها لإرساء العدالة المجالية داخل جهة الدار البيضاء سطات، وإعادة الاعتبار لإقليم سطات من خلال التوزيع العادل للاتفاقيات والمشاريع والتمويل.
كما استفسر، عن “التمثيليات في مختلف الهيئات، وموقف الوزارة من الاختلالات التي شابت انتخاب مجلس مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء سطات، ولاسيما إغفال اللائحة الفائزة مقاربة النوع؟.
تعليقات الزوار ( 0 )