إقبال ضعيف للمواطنين على شواطئ الحسيمة وهذه هي الأسباب

عكس ما كان متوقعا، ظلّت شواطئ الحسيمة، شبه فارغة من المصطافيين، بالرغم من منح الحكومة الضوء الأخضر للمواطنين، لولوج  الفضاءات الشاطئية المفتوحة، في إطار إجراءات التخفيف المندرجة ضمن المرحلة الثانية من رفع الحجر الصحي المفروض في المملكة منذ مارس الماضي، لمواجهة جائحة كورونا.

ولم يتوافد على شواطئ إقليم الحسيمة، سوى عدد قليل جدا من الناس، الأمر الذي أثار الاستغراب، خاصة أن فئة عريضة من سكان المدينة، طالبت منذ بدء إجراءات التخفيف والسماح بالخروج من المنازل بدون ورقة استثنائية، بمنحهم الضوء الأخضر للذهاب لرمال الشواطئ، للترويح عن النفس.

وتفسر سارة، ابنة الحسيمة، في تصريح لـ “بناصا”، سبب هذا الإقبال الضعيف، بالقيود المفروضة على النقل الدولي، التي منعت الجالية المغربية المقيمة بالخارج، من العودة، لأنها تشكل دائما، أغلبية المتوافدين على الشواطئ في المدينة، لأن السكان المحليين ليس لديهم وقت لقضائه في الاستجمام.

وتابعت ذات المتحدثة، بأن سكان الحسيمة المقيمين بالخارج، يأتون للوطن في إجازةٍ، أي أن هدفهم الرئيسي من القدوم، يكون الاستجمام وقضاء وقت ممتع، عكس قاطني المدينة، الذين يرون في فصل الصيف فرصةً لتحريك عجلة الاقتصاد التي تعرف ركوداً طيلة شهور السنة، علما بأن العام الحالي تدهورت الأمور بشكل أكبر نظرا للظرفية الاستثنائية.

وإلى جانب السبب المذكور، يرى محمد، في حديثه لـ “بناصا”، بأن شساعة مساحة شواطئ إقليم الحسيمة، التي تزيد عن الـ 70 كيلومترا، قد تكون وراء قلة المصطافين في الشواطئ، خاصة أن السكان لا يتوجهون للبحر يوميا، ربما ست أو سبع ساعات في الأسبوع قد تكون أكثر من كافية للاستجمام”.

وأضاف: “لا ننسى بأن قرار ولوج الشواطئ دخل حيز التنفيذ يوم أمس الخميس فقط، أي أن الوقت ما يزال مبكرا للحكم على الشواطئ، بالرغم من أني متأكد أنها لن تعج بالمصطافين مطلقا، لأن الإقليم سنويا يكون فارغا قبل دخول الجالية، وهذا العام مع توقف الرحلات الدولية وعدم عودة أبناء المنطقة المقيمين بالخارج، فسيستمر الوضع على حاله”.