“إقبار” تحقيق طال استفادة مسؤولين كبار بالتعليم من تعويضات غير قانونية

طالبت مصادر نقابية بكشف نتائج التحقيق الذي تعهدت وزارة التربية الوطنية بفتحه، على عهد أمزازي، بشأن تبديد المال العام من خلال استفادة مسؤولين كبار بالوزارة، بشكل تدليسي من تعويضات عن السكن تناهز 10 ’لاف درهم شهريا.

وسبق للوزارة أن أعلنت عزمها إجراء بحث لكشف لائحة المستفيدين من هذه التعويضات التي تم منحها لهم بشكل شهري، رغم استفادتهم من سكن وظيفي عبارة عن شقق فاخرة وفيلات، وذلك من خلال إدراج إطارهم الأصلي في الوثائق الإدارية الخاصة بالطلبات عوض صفاتهم الرسمية لضمان الحصول على السكن والتعويض في نفس الوقت، علما أن قائمة التعويضات التي تمنح لهم تضم أيضا مبلغ 3000 درهم مخصصة للماء والكهرباء والتدفئة، و800 درهم مخصصة للهاتف، قبل ان يتم دفن هذه الفضيحة دون اتخاذ أي إجراء.

وشددت المصادر ذاتها، على ضرورة فتح جميع الفضائح التي وضعت داخل ثلاجة الوزارة، والقطع مع تكريس الإفلات من العقاب ، بدل تفعيل شعار “عفا الله عما سلف” مع كل تغيير وزاري، خاصة وأن الأمر يتعلق بـ”صقور” عمرت لعقود داخل الوزارة، وأشرفت على طبخ معظم الصفقات والبرامج التي انتهت إلى الفشل، بعد أن كبدت ميزانية الدولة مئات الملايير.

كما دعت لعدم توفير الغطاء لتبديد المال العام من خلال مديريات وهمية لا زالت موجودة في هيكل الوزارة، رغم ما خلص إليه المجلس الأعلى كمحكمة رقابية، إلى جانب تنبيهها أيضا، وبشكل صريح، لوجود مسؤولين يتقاضون تعويضات غير قانونية، وآخرين سلمت لهم مديريات كاملة بمنطق الريع، والانتماء الحزبي.