إفراغ مكتري محلات الأحباس يخرج عشرات التّجار إلى شوارع مراكش للاحتجاج

خرج العشرات من مكتري أملاك الأوقاف إلى شوارع مراكش احتجاجا محاولات نظارة الأحباس الحجز على ممتلكاتهم وترشيد أبنائهم على حد قولهم. وبعد محاولات الحوار وتلقى أصحاب المحلات التجارية إنذارا بالإفراغ قبل أن تباشر القوات العمومية، تنفيذ القرار في حق المعنيين بالأمر، خرج مكتري الأوقاف إلى شارع علال الفاسي بمراكش أمس رافعين الأعلام وصادحين بالشعارات.

وحسب تظلم المتضررين، فإن قرار الطرد، الذي استصدرته نظارة أوقاف مراكش في حقهم تعسفي ولا يستند على أي سند قانوني، حيث تشير مدونة الأوقاف في المادة 96، أنه يحق لإدارة الأوقاف إنهاء العقد في حالتين، وهما إذا احتاجت إلى العين المكتراة لإقامة مؤسسة ذات صبغة دينية، أو إذا كان الغرض إعادة بناء العين المكتراة، أو إدخال تغييرات هامة عليها، وفي غياب هذين الشرطين يتبين الشطط في استغلال السلطة ضد المواطن الضعيف”، وفق ما جاء في الشكاية.

وذكر المتضررين بقرارات حقوق الإنسان، التي تؤكد جميعها على حق كل فرد في السكن والعيش الكريم وفق ما تنص عليه القوانين الدولية والدستور المغربي، مشيرين إلى أن قرار الطرد هذا يتعارض وخطابات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي كان ولا يزال دائما شديد الحرص على تحقيق عدالة اجتماعية كفيلة بضمان وصيانة كرامة المواطن المغربي وبدون تمييز.

وطالب المحتجون بإلغاء الفصل 93 من المدونة الجديدة للأوقاف، على اعتبار أنه يتنافى مع دستورية القوانين، وكذا تعديل الفصل 94 من المدونة، التي اعتبرها المكترون مجحفة في حقهم وتهدد بتشريد الآف الأسر. وكانت النظارة المذكورة أقدمت على استصدار قرارات إدارية ترمي إلى مقاضاة هذه الأسر، وتهديدها بالإفراغ بواسطة القوات العمومية لإجبارها على التوقيع على عقود كراء جديدة، تنص على زيادة لا تقل عن 10 في المائة كل ثلاث سنوات من قيمة السومة الكرائية، وهو الأمر الذي رفضه ساكنة الأحباس، بحكم أنهم يرتبطون بعقود كرائية سارية المفعول لأزيد من عشر سنوات من الزمن.

وناشدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ، ومندوب وزارة الأوقاف بمراكش، وناظر الأوقاف، بالتدخل العاجل لتفادي الافراغات لما تشكله من مس باستقرارهم خاصة في هذه الظروف الصعبة الناتجة عن الجائحة وما فرضته من إجراءات مست الجوانب الاجتماعية للعموم.

وراسلت الجمعية الحقوقية المذكورة، الوزير أحمد التوفيق، مرة أخرى، بشأن وضعية بعض مكتري أحباس مراكش، الذين يشتكون من إجراءات الإفراغ وضياع مصالحهم خاصة الأشخاص المرتبطين بعقود كراء من نظارة أوقاف مراكش، الى جانب المشاكل التي تواجه المكترين، في ظل الحملة التي تهدف اجبار المتعاقدين على فسخ عقود الكراء التي تربطهم بنظارة الأوقاف بمراكش منذ سنوات، في تجاهل تام لحقوقهم المكتسبة، ولقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مؤكدة أن العقود موضوع الشكاية تعود في أغلبها لما يفوق 20 سنة، كما أن الإجراءات التي تعتمدها نظارة الأوقاف بمراكش تمس بمبدأ عدم رجعية القوانين والضرب بعرض الحائط حقوق ومصالح آلاف العائلات المستفيدة.

وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، في رسالتها أنها تحرص على كرامة المواطنين، تماشيا مع ضرورة احترام تعهدات نظارة الأوقاف والتزامها بالعقود الموقعة منذ سنوات، وحرصا على حق المواطنين في السكن ودفاعا عن القانون وقواعد العدل والإنصاف إلى جانب أهمية اعتماد الشفافية والحكامة الجيدة والتدبير الديمقراطي للأملاك الحبسية، والحرص على صيانة المال العام والملك الحبسي وتوظيفهما لفائدة المصلحة العامة وضمان حقوق المكترين.