أصدر قاضي التحقيق المختص بجرائم الفساد في موريتانيا، اليوم الجمعة، أمرا بالإفراج عن رئيس البلاد السابق محمد ولد عبد العزيز، مع إخضاعه لمراقبة قضائية وطبية في منزله.
وقالت وزارة العدل إن النيابة العامة تقدمت برأي إلى قاضي التحقيق يطلب منح الرئيس السابق الحرية المؤقتة، وذلك بناء على تقرير أصدره فريق طبي.
وأشارت إلى أن الأطباء في تقريرهم أكدوا أن الحالة الصحية لولد عبد العزيز تقتضي، الوقت الحالي، نمط حياة هادئا خاليا من مسببات القلق والضغط النفسي مع حمية غذائية خاصة.
وأضاف البيان أن قاضي التحقيق قرر الإفراج عن ولد عبد العزيز، وإخضاعه لمراقبة قضائية في منزله مع تدابير طبية.
والأربعاء الماضي، قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق إن الحالة الصحية لموكلهم تستدعي نقله فورا إلى الخارج لتلقي العلاج.
وسبق ذلك بـ 3 أيام إعلان مستشفى أمراض القلب في العاصمة نواكشوط أن ولد عبد العزيز خضع لعملية قسطرة علاجية تكللت بالنجاح، وذلك بعد موافقته دون تردد.
وكان قاضي التحقيق المكلف بالجرائم الاقتصادية أحال ولد عبد العزيز إلى الحبس في 23 يونيو الماضي، لمواصلة التحقيقات معه، بعد أن كان يخضع لإقامة جبرية في منزله منذ أبريل الماضي.
ووجهت النيابة العامة، في 11 مارس الماضي، إلى ولد عبد العزيز و12 من أركان حكمه، تهما بينها غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، وهو ما ينفي المتهمون صحته.
ودعم ولد عبد العزيز، في انتخابات الرئاسة يونيو 2019، الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني الذي شارك معه في انقلاب 2008.
تعليقات الزوار ( 0 )