أعاد إعلان المملكة المغربية إغلاق حدودها وتعليق جميع الرحلات المباشرة للمسافرين في اتجاهها الحديث من جديد عن السياحة الوطنية ومدى الضرر الذي سيلحقها، وهي التي ما مازلت لم تتعاف من طول أمد الإغلاق السابق حتى فوجئت بإغلاق جديد.
وقد أشار الموقع الإسباني “هوستلتير” المتخصص في المجال السياحي، إلى أن الإغلاق سيكون بمثابة ضربة قاضية للسياحة المغربية، وأن قرار الحكومة بإغلاق حدودها اعتبارا من منتصف ليلة الاثنين لمدة أسبوعين، قد ترك قطاع السياحة في حالة صدمة كبرى، وجاء في وقت مازال القطاع السياحي لم يتمكن بعد من رفع رأسه من تبعات تفشي الوباء.
وتابع المصدر نفسه أن العديد من المهنيين المغاربة الذين استشارتهم المؤسسة الاقتصادية الأوروبية يؤكدون على أن النشاط السياحي سيُغلق هذا العام بنتائج كارثية مماثلة لنتائج عام 2020، عندما سجل انخفاضاً بنسبة 79% مقارنة بعام 2019.
ونقل الموقع الإسباني ذاته أسف أحد المهنيين في قطاع السياحة، كون القرار قد تزامن مع موسم ما قبل عيد الميلاد وعيد الميلاد، وهما مناسبتان أساسيتان بالنسبة لجميع المهنيين، وأضاف أنه بعد 24 ساعة فقط من إعلان الإغلاق الجوي، تم بالفعل إلغاء العديد من الحجوزات التي كانت مبرمجة من قبل لهذه المناسبات، وأردف “نحن في حالة صدمة ، لقد عملنا فقط ثلاثة أشهر هذا العام. والآن دعونا نعود إلى بيوتنا وننتظر لنرى ماذا سيحدث بعد ذلك”.
وتابع “هوستلتير” ومع ذلك، فإن فإن النشاط السياحي بالمغرب قد كان بدأ في التحسن هذا العام اعتباراً من 15 يونيو/حزيران، عندما استؤنفت المغرب ما يسمى بعملية “مرحبا” لتمكين المقيمين فيها في الخارج من العودة إلى بلادهم لقضاء عطلة الصيف.
وذكر أيضا أن وصول السياح الأجانب قد بدأ في الأشهر التالية، وخاصة في شتنبر وأكتوبر ونوفمبر، بدعم من الوتيرة الجيدة لعملية التطعيم الضخمة في البلاد، حيث كان 61 بالمائة من المغاربة يُقدمون بالفعل على الجرعة الثانية.
وأشار الموقع الإسباني إلى أنه عندما استؤنفت الرحلات الجوية في يونيو، وصلت إلى مراكش 15 رحلة في يوم واحد، وكانت هذه الرحلات تتزايد للوصول إلى 600 أسبوعيا، باعتبار هذه المدينة هي الوجهة السياحية الرئيسية في المملكة، وتستأثر بأكثر من 30 بالمائة من الحصيلة السنوية السياحية.
كما تطرق المصدر نفسه للأرقام الصادرة عن مديرية الدراسات والتنبؤات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، وأبرز أن السياحة سجلت عائدات بلغت 15.9 مليار درهم في الربع الثالث من العام، وهو ما يمثل تحسنا كبيرا (حوالي ثلاثة) في عام 2020 ، ولكنه يمثل انخفاضا بنسبة 40.2% مقارنة بنفس الفترة قبل COVID في عام 2019.
تعليقات الزوار ( 0 )